اقتراحات الشعب توافق علي قانون جديد يمنع

إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش في جداول الناخبين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان علي مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ويستهدف المشروع الذي قدمه يحيي المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي الحيولة دون إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين‏.‏
ويستبدل التعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت بكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن‏5‏ سنوات في حالة المخالفة‏.‏
وجاء نص المادة‏47:‏ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخابات أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون‏.‏
أما المادة‏48‏ من القانون فتؤكد علي المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخابات أو كل من عرض فائدة علي شخص ليحمله علي عدم ابداء رأيه في الانتخابات أو كل من طلب فائدة للقيام بذلك أو نشر اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب‏.‏
وأكدت المادة‏49‏ علي المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة لكل من ابدي رأيه في الانتخابات وهو يعلم أن اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين أو ابدي رأيه منتحلا لصفة غيره أو شارك في الانتخابات أكثر من مرة أو قام بانتخاب أو تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن أشخاص محرومين من الانتخابات‏.‏
وأيد المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل التعديل‏,‏ مطالبا ببقاء العقوبة علي كونها جنحة وليست جناية‏,‏ وهو ما اعترض عليه بعض النواب‏,‏ مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها‏.‏
وأشار النائب محمد العادلي إلي ان الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين‏,‏ وتحويل هذه الفعلة من جنحة إلي جناية‏,‏ مؤكدا أن ما ينشده من خلال القانون هو أن يكون المجتمع نظيفا فعلا‏.‏
وفي سياق آخر‏,‏أجلت اللجنة التصويت علي مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد والذي قدمه النائب إيهاب رمزي لحين إجراء بعض التعديلات عليه‏,‏ بعد إبداء ممثل وزارة العدل بعض الملاحظات علي مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها‏,‏ فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانون‏.‏
ولفت النائب ايهاب رمزي إلي أن القانون يحمي الوحدة الوطنية ويكرس احترام حرية العقيدة والقضاء علي مظاهر الفتنة والقضاء علي مظاهر التعصب الديني‏.‏
ورفض المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن تكون الموافقة علي دور العبادة مسئولية رئيس الوحدة المحلية المختصة‏,‏ لافتا الي أنها مسئولية المحافظ‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*