لجنة الإقتراحات بالبرلمان توافق علي منع قيد رجال الشرطة والجيش في الجداول الإنتخابية.. والعقوبة: العزل من الوظيف والسجن 5 سنوات

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مجموعة من مشروعات القوانين المهمة من بينها قانون دور العبادة الموحد للنائب أيهاب رمزى، والمحاجر، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 73 لسنة 1956 لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث شملت التعديلات أن يمنع رجال الشرطة والجيش من القيد في الجداول الانتخابية بدلا من يعفي حيث رأى مقدموا الاقتراح، يحيى المسيرى وسامح عامر ومحمد العادلى، أنه تردد في الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار عن أضافة أسماء رجال الشرطة والجيش في الجداول الانتخابية وهو ما يمثل خطورة بالغة على العملية الانتخابية.
وشملت التعديلات أيضا عقوبة السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد أسمه أو أسم غيره فى الجداول الانتخابية أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
كما يعاقب كل من أدلى بصوته وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجداول بغير حق , وكل من أدلى وهو منتحل أسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات والعزل من وظيفته.
وتضمن التعديل أيضا اضافة بند للمادة 49 بشممول العقوبة للمنوع والمحروم بمباشرة الحقوق السياسية حال مخالفته القانون.
ووافقت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل حيث أكد المستشار هيثم البقلى على موافقة الوزارة على هذا التعديل من حيث منع من ليس لهم الحق فى القيد فى الجداول بينما أعترضت فقط على عقوبة العزل من الوظيفة.
بينما أجلت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد، وذلك لاجراء بعض التعديلات التى أبدها المستشار هيثم البقلى والتى تعلقت بأن يكون طلب البناء من المحافظ فقط وليس من رئيس الوحدة المحلية كما هو موجود بالمشرع, كم أعترض أن يكون الرد على طلب البناء بعد شهرين فقط.
وطالب بتغير المادة المتعلقة بالمسافة بين أدوار العبادة من 500 متر الى 200 متر وقد أعترض نواب الحرية والعدالة والنور السلفى بشدة على هذا المشروع الامر الذذى جعل رئيس اللجنة يؤجل الى ما بعد أجراء التعديلات وتؤخذ القرار النهائى.
Comment *