قانون لمنع اضافة افراد الشرطة لقاعدة بيانات الناخبين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق اليوم على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي طالب من خلالها مقدمو مشروع القانون النواب يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي بتعديل أربعة مواد من القانون للحيلولة بين إضافة أسماء الأفراد الذين أعفاهم القانون من مباشرة الحقوق السياسية وسعي البعض لإضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين وهو يمثل خطورة بالغة على عملية الانتخاب خاصة في حال تعديل نص العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون.
و تنص مواد القانون على البقاء على المادة من الأولى منه بإعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، وفي المادة 47 "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".
و تنص المادة 48 من القانون على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم إبداء رأيه في الانتخابات أو كل من طلب فائدة للقيام بذلك أو نشر أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب، في حين نصت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من أبدى رأيه في الانتخابات وهو يعلم أن اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين أو أبدى رأيه منتحلا لصفة غيره أو شارك في الانتخاب أكثر من مرة أو قام بانتخاب أو تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن أشخاص محرومين من الانتخابات