«اقتراحات الشعب» توافق على سجن أي ضابط يقيّد نفسه أو غيره في كشوف الناخبين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قدمه النواب يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي، بهدف منع إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين، واستبدل التعديل كلمة «إعفاء» ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت بكلمة «منع»، مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات في حالة المخالفة.
وجاء نص المادة 47 كالتالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
أما المادة 48 من القانون، فتؤكد على «المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم إبداء رأيه في الانتخابات، أو كل من طلب فائدة للقيام بذلك أو نشر أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب».
ونصت المادة 49 على «المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة لكل من أبدى رأيه في الانتخابات وهو يعلم أن اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين، أو أبدى رأيه منتحلًا لصفة غيره، أو شارك في الانتخاب أكثر من مرة أو قام بانتخاب أو تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن أشخاص ممنوعين من الانتخابات».
وطالب المستشار هيثم البقلي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من تشديد العقوبة، ما يتطلب ضرورة تحويلها إلى جناية.
وأشار النائب محمد العادلي، إلى أن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة والممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذا الفعل من جنحة إلى جناية.
من ناحية أخرى أجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون «بناء دور العبادة الموحد» والذي قدمه النائب إيهاب رمزي لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دار عبادة وغيرها، فضلًا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانون.
ورفض المستشار هيثم البقلي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن تكون الموافقة على دور العبادة مسؤولية رئيس الوحدة المحلية المختصة لافتا إلى أنها مسؤولية المحافظ، حسب قوله.
وبالنسبة للمسافات المقررة بين كل دار عبادة وأخرى، طالب ممثل «العدل» باستطلاع رأي وزارة الإسكان، في المسافة المحددة في القانون ب500 متر، كما طالب بتشديد العقوبة لكل مخالف لنص القانون بحيث لا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وفي المقابل وافق على حظر إقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية أو على الأراضي الزراعية، وتخصيص مساحات مناسبة في المدن الجديدة لكل دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في مصر.