الرئاسية‏:‏ لا وقف للانتخابات‏..‏ وتصويت المغتربين غدا

قبل ساعات من بدء انطلاق انتخابات الرئاسية بتصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رقم‏5‏ لسنة‏2012‏ الخاص بدعوة الناخبين إلي انتخاب رئيس الجمهورية‏.‏
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها‏:‏ إن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية ورد في المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري والمادة‏7‏ من القانون رقم‏174‏ لسنة‏2005‏ والمعدل بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏2012‏ الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخري إلي هذه اللجنة‏,‏ ومن ثم فلا يجوز للجنة أن تتعدي الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخري‏.‏
وأوضحت المحكمة أنه بمقتضي المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وبذلك يصبح المجلس وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية‏.‏
وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم‏:‏ إن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب‏,‏ مشيرا إلي أن القرار كان يجب أن يصدر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون‏.‏
وأضاف غنيم أن الحكم يجب تنفيذه فورا‏,‏ لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ العاجل‏,‏ وأن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري مالم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقفه‏.‏
من جانبها‏:‏ أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية استمرار العملية الانتخابية وبدء تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد‏.‏
وأكدت اللجنة في بيان لها مساء أمس مواصلة أداء مهمتها وصولا إلي استكمال الانتخابات في موعدها المقرر في‏23‏ و‏24‏ مايو الحالي‏.‏
وحول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا استبعدت اللجنة تأجيل الانتخابات وأكدت استمرار قرارها بشأن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وأعربت اللجنة عن تقديرها لبيان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصادر أمس‏.‏
وقالت اللجنة إنها تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ الثامن من مايو سنة‏2012‏ بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا فإنها تعاود التأكيد علي استمرار سير العملية الانتخابية التي ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارا من غد وفقا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين في التاسع من مارس الماضي‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري‏,‏ أن المحكمة لا يجوز لها أن تنظر في قرارات تطعن علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموجب النص الوارد في المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري والمستفتي عليه من الشعب في‏19‏ مارس الماضي‏.‏
وقال البشري ل الأهرام المسائي‏:‏ إن المحكمة قضت بغير ولاية قضائية لها في هذا الأمر‏,‏ وإن حكمها ليس له حجية أمام المحاكم الأخري في هذا الشأن‏,‏ لأنها خالفت قضاء الاختصاص القضائي الواردة في الدستور‏.‏
ومن جانبه قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط خلال حوار مع عمرو الليثي ببرنامج‏(90‏ دقيقة‏)‏ علي قناة المحور مساء أمس إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري لوقف انتخابات الرئاسة تم بدعوي سابقة بعيدة عن الرأي العام ويجب أن تقوم المحكمة الدستورية بضم مضبطة مناقشات مجلس الشعب لأي دعوي لمراجعة قانون العزل موضحا أن هناك اتجاها عاما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لوقف انتخابات الرئاسة رغم أنه يمكنه معالجة أزمة الحكم بدعوة الناخبين للانتخابات‏.‏