تباينت ردود أفعال ائتلافات وحركات ذوي الإعاقة حول قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة أمس, حيث رأي البعض أن وجود ممثل عن الوزارات المعنية بالمعاقين داخل المجلس سيمنحه قوة, وسيساعد بدرجة كبيرة في اتخاذ قرارات جادة في صالح المعاقين, بينما عارض البعض اختيار أعضاء المجلس حيث طالبوا بضرورة أن يكون هناك ممثل عن الاتحاد العام لذوي الإعاقة وليس ممثلا من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, وكذلك3 ممثلين عن المعاقين من الجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال, وليس ممثلين عن جمعيات أهلية غير متخصصة.وطالب طارق عباس رئيس الائتلاف المصري لذوي الإعاقة بضرورة أن يبدأ المجلس عمله بإعداد احصائية بأعدادهم في مصر, ونوعية الإعاقة, حتي يمكن العمل علي حل كل المشاكل التي يعانون منها في المجتمع, بالإضافة إلي العمل علي تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة سيقره مجلس الشعب قريبا. وقال: إنه يجب أن تكون نسبة الأعضاء المعاقين بالمجلس أكثر من51% حتي يمكن تحقيق كل مطالب المعاقين, خاصة أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المجتمع المصري منها الصحة والتعليم والسكن والمواصلات والحقوق الاجتماعية. بينمها تحفظت ميرفت السمان رئيسة اتحاد مصر لجمعيات ذوي الإعاقة علي تشكيل المجلس القومي وطالبت بوجود3 ممثلين عن جمعيات المعاقين بدلا من الجمعيات الأهلية العامة غير المتخصصة, وكذلك تمثيل رئيس الاتحاد العام لجمعيات ذوي الإعاقة بدلا من رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وطالبت المجلس القومي بضرورة أن يعد تقريرا سنويا عن الخدمات المقدمة للمعاقين ومستوي جودتها, وأن يعمل علي إعداد كل القوانين الخاصة بالمعاقين وليس أي جهات أخري.