القوي الثورية تتصدي ل تأسيسية الدستور بمسيرات الحرية والاحتكام للقضاء

واصلت القوي السياسية والثورية رفضها أي مساومة علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور عن طريق إدخال بعض من ممثلي القوي السياسية لإحداث توازن نسبي تجاه تمثيل التيار الإسلامي فيها مؤكدة أنها ستحتكم للقضاء يوم‏10‏ ابريل المقبل لرفض تمثيل البرلمان في كتابة الدستور وفقا لنص المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري‏.‏
فيما بدأت الحركات والائتلافات الثورية العضوة باللجنة التنسيقية للقوي الثورية تنظيم مسيرات الحرية في الشارع لحث المواطنين للخروج لرفض هيمنة فصيل واحد علي لجنة كتابة دستور مصر الثورة‏.‏
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وعضو لجنة المائة الرافضة لتمثيل البرلمان في لجنة كتابة الدستور إن أزمة تأسيسية الدستور لن تمر بسلام أو تهدأ لأن ما بني علي خطأ لن يتم علاجه إلا بتصحيح المسار وذلك لن يتم إلا بإلغاء نسبة تمثيل البرلمان في وضع الدستور وهم ما نصر عليه وسننظر يوم‏10‏ ابريل لسماع منطوق الحكم القضائي في هذا الشأن وأضاف‏:‏ ما يتم حاليا من محاولة مشاركة عدد ضئيل من القوي السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة ممن تم انتخابهم من قوائم الاحتياطي ليحقق ما يدعيه البعض بإحداث التوازن المأمول في عضوية اللجنة ليس بالحل الجذري إنما هو محاولة طلسمة لعوار اللجنة‏.‏واستطرد قائلا‏:‏ البرلمان بغرفيته الشعب والشوري آخر من يتكلم عن المشاركة في كتابة الدستور لما يشوبه من أحكام قضائية تهدد ببطلانه فهل من المعقول ان يطالب برلمانيون بإلغاء مجلس الشوري او نسبة العمال والفلاحين في الدستور وهم أصحاب منفعة منها‏..‏ واصفا ما يحدث بأنه انتهازية سياسية من جانب الأغلبية البرلمانية لا تليق بوضع دستور الثروة وانحراف ضد نص المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري
وأردف قائلا‏:‏ موعدنا من شرعية لجنة كتابة الدستور يوم‏10‏ ابريل في المحكمة يا إما تحكم البلد بدستور وقانون أو بالبرجماتية الحزبية الانتهازية‏.‏
من جانبه قال طارق الخولي المتحدث باسم حركة‏6‏ ابريل الجبهة الديمقراطية إن ما يتم حاليا في علاج أزمة الانسحاب من عضوية اللجنة التأسيسية ليس علاجا ولكن ترضية لا تعتمد علي اي معيار وحلول شكلية لا تلبي الاحتياج الحقيقي للقوي السياسية المطالبة بتمثيل حقيق لكل تنوعات ومكونات الشارع المصري‏.‏
من جانبه أكد عصام الشريف أن قضية الدستور ليست قضية هوية كما يحاول التيار الإسلامي خداع المواطنين فلا تعارض علي أن مصر دولة إسلامية مدنية ولكن ما يتم هو تسوية للخروج من الأزمة ليس حلا فالشعب يريد لجنة لا يشوبها عوار لوضع دستور يحظي بموافقة كل فئات الشعب ويعيش لفترة طويلة‏...‏ مشيرا إلي أن هناك مسيرات شعبية ستبدأ لتوعية المواطنين بخطورة سيطرة فيصل معين علي لجنة كتابة الدستور‏.‏
في غضون ذلك أشار هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية إلي أن هناك مجموعات من مسيرات الحرية ستنطلق تحت اسم قوم يا مصري كفياك نوم تنظمها بعض المجموعات الشبابية داخل اللجنة التنسيقية للحركات الثورية لرفض تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*