توالت ردود الفعل الرافضة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بعد سيطرة الإسلاميين عليها, فيما وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, المعارضين للتشكيل بأنهم قلة تحاول فرض رأيها كما ان البرلمان لايسعي للصدام مع احد, وبينما تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة امس بطعن قضائي امام محكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل اللجنة, اعلن المحامون رفضهم للتشكيل محذرين من ثورة عارمة ان لم يتم تدارك الامر, في الوقت الذي واصلت فيه القيادات العمالية هجومها علي التأسيسية, حيث دعت الي تأسيس لجنة شعبية لصياغة الدستور. واعلن نحو137 شخصا يمثلون العديد من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة, رفضهم الشديد, للاسلوب الذي تم به تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد, مؤكدين ان ما يقوم به حزب الحرية والعدالة حاليا يشبه ما قام به الحزب الوطني المنحل عام2010 قبيل الثورة, معلنين قرب الانتهاء من تشكيل لجنة التأسيسية موازية يشارك فيها خبرات المصريين بشكل متوازن يضمن تمثيلا عادلا لكل التيارات والاتجاهات السياسية والاجتماعية ونقابية. واعلن عدد من اعضاء اللجنة من الاعضاء الاصليين والاحتياطيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر نقابة الصحفيين بعنوان الدستور لكل المصريين انسحابهم من عضويتها تعبيرا عن احتجاجهم علي فرض رأي احزاب الاغلبية في البرلمان دون تشاور او مشاركة. شارك في التوقيع علي البيان عدد من اعضاء البرلمان منهم الدكتور عمرو الشوبكي, عماد جاد, محمد ابوحامد, مارجريت عازر, عمرو حمزاوي, الدكتور زياد بهاء الدين, عاطف مغاوري, ومن الشخصيات العامة الدكتور احمد سعيد رذيس حزب المصريين الأحرار, سامح عاشور نقيب المحامين, عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي, الدكتورة مني مكرم عبيد, الدكتور مصطفي كامل السيد, الدكتورة رباب المهدي, الدكتور حازم الببلاوي, الدكتور محمد ابوالغار, هاني سري الدين, احمد السيد النجار, وسمير مرقس, مايكل منير, ممدوح حمزة, الدكتور محمد نور فرحات, هاني سري الدين. من جانبه طالب سامح عاشور, نقيب المحامين, ورئيس اتحاد المحامين العرب, المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بصفته رئيسا للبلاد, واصدار اعلان دستوري مكمل يضع معايير واضحة لاختيار اللجنة التأسيسية وان المادة60 من الاعلان الدستوري مادة غير واضحة وتفتح المجال للجدل, موضحا انه انسحب من اللجنة لعدم التمثيل المتوازن لكل الاطياف قائلا: لو خرج الدستور بهذه الصورة سيكون دستور حزبي. واصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال ابوعيطة بيان امس بعنوان يسقط الدستور المعلب, اكد فيه رفضه التام لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, موضحا اعتراضه علي تمثيل اي من اعضاء مجلس الشعب والشوري لتعارض ذلك مع نص المادة60 من الإعلان الدستوري قائلا: فليسقط دستورا معد سلفا ولجنة دستور معلبه قسرا. ودعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لتأسيس لجنة شعبية لصياغة الدستور تمثل فيها كل قوي الشعب بما يضمن الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, حيث قرر الاتحاد الانضمام الي كل طوائف المجتمع الرافضة لهذه اللجنة وطريقة تشكيلها والتدخل في الدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري. وقال الاتحاد انه لم يراعي القائمين علي اختيار لجنة المائة ان الدستور هو عقد اجتماعي بين كل اطياف المجتمع موضحا ان من كانوا بالامس القريب علي قوائم الاعتقال وساروا بفضل دماء الشهداء والثورة العظيمة في قوائم البرلمان والحكام يريدون ان يكبلوا حريات هذا الشعب ويحولوا بينه وبين كتابه دستوره. كما دعا كل اطياف المجتمع للتوحد لكتابة دستور الشعب المصري يحمي حقوق الاطراف الضعيفة قبل القوية والذي يحافظ علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري والحريات العامة في مواجهة دستور يراد به اعادة انتاج النظام السابق واستبدال الحزب الحاكم المستبد السابق بحزب حاكم مستبد جديد. ومن جانبه انتقد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الطريقة التي شكل بها الإخوان المسلمون اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور مؤكدا غياب اية معايير واضحة للاختيار ادت الي تخطي هامات وطنية مهمة. وقالت نقابة المحامين بشمال القاهرة انها ترفض سياسة الاستحواذ والسيطرة التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسياسة السيطرة علي السلطة التي يتبعها ممثلي الجماعة. وحذرت النقابة القائمين علي الأمر من خطورة الموقف واستشراف ثورة عارمة, سوف تأكل الاخضر واليابس ان لم تتدارك الامر وتعيد الامور الي نصابها مشيرة الي ان محامي شمال القاهرة يرفضون تشكيل الجمعية علي هذا النحو ويناشدون الشرفاء بالانسحاب من تلك منها. أبدي محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة استغرابه من ان تكون اولي خطوات البناء الديمقراطي دستورا جديدا ينشده المصريون يقيم صرح الوطن علي اسس من المشاركة المجتمعية لكل ابناء الشعب المصري ويعبر عنه وعن طموحاته واماله في اقامة دولة عصرية مدنية حديثة تستوعب الجميع ولايطغي فيه طرف او فئة او تيار او حزب علي باقي افراد الشعب ويفرض رؤيته ويتجاهل شركاء الوطن. من ناحيتها قالت حركة المحامين الثوار ان الشعب تعرض لجريمة سرقة تاريخية وهي سرقة قراره وارادته قائلة لم يمر شهور علي احتكار جماعة الإخوان مجلسي الشعب والشوري والان يدهسون احلام كل المصريين باحتكارهم لتأسيسية الدستور. فيما تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة امس بالطعن رقم31479 لسنة66 قضائية امام محكمة القضاء الاداري, مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استند ناصر امين مدير المركز ومقدم الدعوي علي مخالفة قرار البرلمان للضوابط والمعايير المعمول بها بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير, وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة60 من الإعلان الدستوري, التي تنيط باعضاء البرلمان بغرفتيه( مجلس الشعب ومجلس الشوري) انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية. وقال امين في دعواه انه علي الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة للمادة60 من الاعلان الدستوري, الا انه يستفاد منها ان المشرع الدستوري اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط اختيار اعضاء هذه اللجنة بأن يقوم بانتخابهم, لا ان يكون الاعضاء هم الناخبين والمنتخبين في ذات الوقت. كما استند امين في دعواه الي احكام المحكمة الدستورية العليا التي اشارت الي ان اللجنة التأسيسية تعلو بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما معا إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها. كما تطرقت الدعوة الي اثارة العديد من النقاط القانونية والعملية بشأن الإبقاء علي مجلس الشوري او عدم الإبقاء عليه مشيرة الي انه يستحيل تصور ان يقوم مجلس الشوري بتشكيل لجنة قد تلغي وجود مجلس الشوري ذاته في عدم وجود اي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد. من جانبه اكد الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, ان اللجنة التأسيسية للدستور تمثل كل التيارات والقوي السياسية واطياف المجتمع قائلا: هناك قلة تحاول فرض رأيها علي المجتمع وهذا مرفوض. واضاف خلال لقاءه الجماهيري امس في المنيا انه سيتم تخصيص موقعا الكترونيا يتيح للمواطنين ابداء رأيهم في الدستور ومقترحاتهم فيما يتعلق باعداده, مشيرا الي ان المجلس لايسعي الي الصدام مع احد قائلا: اذا كان الاعلان الدستوري لايتضمن سلطة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة فيجب الا يتضمن سلطة العسكري في حل البرلمان. وفي ناحية اخري حجز المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري امس الدعوي المقامة من جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض والادارية العليا والتي تقدم بها الاربعاء الماضي بصفته وكيلا عن عشرات المحامين والحقوقيين وغيرهم, للمطالبة بالغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.. الي10 ابريل المقبل للنطق بالحكم.
