القوي السياسية ترفض

هيمنة البرلمان علي التأسيسية

انطلقت عاصفة من الغضب في أوساط الأحزاب الليبرالية واليسارية والقوي الثورية والنقابات‏,‏ احتجاجا علي قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.
بتبني اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بواقع‏50%‏ من أعضاء البرلمان و‏50%‏ من خارجه‏.‏
رافضو القرار اعتبروا تلك النسبة غير عادلة وتؤدي إلي أسلمة الدستور بعد أن يضعه الإسلاميون أصحاب الأغلبية البرلمانية وفقا لأهوائهم‏..‏ مؤكدين أن الطريقة التي يتبعها ذراعا التيار الديني في البرلمان حزبا الحرية والعدالة الإخواني‏,‏ والنور السلفي‏,‏ سوف تعرض البلاد لمخاطر تيار الإسلام السياسي‏,‏ حسب قولهم‏.‏
يأتي ذلك فيما أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني‏,‏ رئيس مجلس الشعب‏,‏ خلال الجلسة الثالثة للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان‏(‏ الشعب والشوري‏)‏ أن نسبة ال‏50%‏ من المؤسسات والشخصيات العامة ستتم من خلال ترشيح أعضاء الاجتماع المشترك للشخصيات العامة وترشيح الهيئات لمرشحيها‏,‏ علي أن تتم انتخابات لجنة المائة يوم السبت المقبل‏.‏
هذه الاتهامات رد عليها حسين إبراهيم‏,‏ زعيم الأغلبية بمجلس الشعب‏,‏ بقوله‏:‏ إن القرار الذي انتهي إليه الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان صوت عليه غالبية النواب من مختلف التيارات السياسية‏,‏ وليس نواب حزبي الحرية والعدالة والنور فقط‏.‏
قال الدكتور أحمد سعيد‏,‏ رئيس حزب المصريين الأحرار‏:‏ إنه لا يجوز للأغلبية كتابة الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن الطريقة التي يتبعها الإخوان المسلمون ستؤدي إلي مشكلات كثيرة‏.‏
واعترض الدكتور محمد كامل‏,‏ نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب‏,‏ علي النسبة التي أقرها البرلمان قائلا‏:‏ كنت أفضل أن يأخذوا بمقترح الوفد‏,‏ لأن كتابة الدستور ستتم بالأغلبية‏,‏ وهي المشكلة الكبري التي ستواجه الدستور المقبل‏.‏ وقال الدكتور رفعت السعيد‏,‏ رئيس حزب التجمع‏:‏ إن هذا القرار بالغ الخطورة‏,‏ فالإخوان سيختارون أنفسهم ويكتبون دستورا علي هواهم بعد أن خضعوا للسلفيين وتنازلوا عن نسبة ال‏40%‏ من داخل البرلمان لتصبح‏50%,‏ وهو ما ينذر بإمكانية خضوعهم للتيار السلفي مرة أخري عند كتابة الدستور‏.‏
ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير القرار بأنه قرار باطل ويخالف المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان‏.‏
وأضاف عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي‏,‏ أن ذلك القرار يفضح الممارسات البرلمانية التي تكرس للاستبداد والهيمنة علي مكتسبات الثورة من جانب التيارات الإسلامية‏.‏ وأكد الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة‏,‏ أن ذلك سيفجر ثورة غضب ضد البرلمان الذي سيطر عليه الإسلاميون ويحاولون فرض وصايتهم علي لجنة وضع الدستور‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ شن ممثلو النقابات المهنية هجوما حادا علي قرار البرلمان‏,‏ وقالوا‏:‏ إنه يعد انحيازا واضحا للأغلبية البرلمانية علي حساب باقي الفئات والطوائف في المجتمع‏,‏ وقال سامح عاشور‏,‏ نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري‏:‏ إن البرلمان تجاهل جميع الأصوات التي طالبت بتمثيل عادل لكل طوائف ومؤسسات المجتمع في اللجنة التأسيسية‏,‏ وهذا أمر غير مقبول‏.‏ وأوضح ممدوح الولي‏,‏ نقيب الصحفيين‏,‏ أنه كان يتمني أن يوسع البرلمان نسبة تمثيل أعضاء اللجنة التأسيسية من خارجه‏,‏ خاصة أن الدستور يحتاج إلي خبراء ومتخصصين في مجالات متعددة‏.‏