أكد محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية, أن الوزارة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال أيام, خاصة بعد مقابلة عدد من لجان مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني خلال الأيام الماضية, لمعرفة كل المقترحات والرؤي والتوصل الي الشكل النهائي للقانون. وقال الدمرداش لالأهرام المسائي ان اللجنة الوزارية المنوطة بإعداد مسودة القانون انتهت من دراسة نحو80% من المقترحات التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية, من منظمات المجتمع المدني والتي تبلغ نحو20 مشروع قانون. وأضاف أن أغلب المقترحات التي تلقتها الوزارة اتفقت علي أن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية عن طريق الاخطار, وألا تمارس هذه الجمعيات السياسة ويكتفي عملها علي التوعية فقط, باعتبار أن العمل السياسي من شأن الأحزاب, بالاضافة الي ضبط عملية تلقي التمويل الأجنبي, وتفعيل دور الاتحادات الاقليمية والنوعية. وأشار الي أن مشروع القانون الجديد سيعمل علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الأهلي وتحقيق المرونة الكاملة له, وذلك في إطار حماية أمن الدولة وسيادتها.