كتب احمد ياسين وعبدالله الصبيحي: في أول رد فعل تجاه مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي اعدته وزارة الشئون الاجتماعية تعقد المنظمات الحقوقية الرافضة للقانون رقم84 لسنة2002 لكونه مقيدا لحرية عمل الجمعيات الاهلية علي حد تعبيرها اجتماعا تشاوريا غدا بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان لدراسة مواد مشروع القانون الجديد ووضع مقترحات لتضمينها في المشروع بشكل يكفل الحرية للعمل الأهلي ويحفظ للدولة حقها في الرقابة علي نشاط تلك الجمعيات. وقال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة انه من الواضح ان مشروع القانون الجديد اسوأ من قانون84 الحالي للجمعيات الأهلية موضحا ان النية تتجه نحو اصدار قانون اكثر استبدادا من القانون الحالي وذلك لعدم تحرير العمل الأهلي واصفا مشروع القانون بانه شمولي وامتداد لقانون32 لسنة64 وقانون153 لسنة99 المقيد لحرية العمل الأهلي والحقوقي. واردف قائلا لو صدر القانون في صيغته الحالية سيكون بمثابة تأمين العمل الأهلي وهو ما حاول النظام السابق تمريره. وفي سياق متصل أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان الاتحاد علي وشك الانتهاء من دراسة تستهدف توحيد طرق حساب التقييم الاقتصادي للجمعيات الأهلية للخروج بميزانية موحدة لها موضحا انه لاتوجد ميزانية تتفق مع الأخري في الوقت الراهن قائلا هذا شيء خطير. ورفض حجازي خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التأمينيات والشئون الاجتماعية امس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد تحت عنوان رؤية مستقبلية للعمل الأهلية في مصر بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, عمل الجمعيات الأهلية في السياسة قائلا ان هذا من شأن الاحزاب. واقترح ان يتضمن القانون الجديد بندا خاصا بقبول المنح والتبرعات خاصة اموال الزكاة بشرط الاعلان عنها, بالاضافة إلي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشئون الاجتماعية والاتحاد لاعداد قاعدة بيانات عن الجمعيات وتقييم انشطة كل جمعية منفردة بحيث يتم الغاء ترخيص الجمعيات التي لاتخدم المجتمع وتكون عبارة عن لافتة فقط. وطالب بان يكون القيد بالاتحاد اجباريا علي كل الجمعيات الأهلية التي حصلت علي ترخيص من وزارة الشئون للمشاركة في صنع مستقبل العمل الأهلي في مصر.