رعب القانون يجتاح الحقوقيين

شنت اكثر من‏36‏ منظمة حقوقية هجوما حادا علي قانون الجمعيات الاهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ وتعديلاته الاخيرة قبل اقراره في البرلمان واصدرت امس بيانا اعربت فيه عن انزعاجها الشديد ما اسمته باستهداف بعض مواد القانون الجديد الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الانسان واغلاق البعض الاخر وتجريم كل اشكال التنظيم غير المسجلة بينما اكد عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان القانون لم ينته بعد واصفا انتقادات الحقوقيين بأنها شو اعلامي ومجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة حسب قوله واكدت المنظمات الحقوقية
من جانبه اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القانون الجديد يحتوي علي الغام كثيرة ضد انشاء المؤسسات الاهلية بعدما بات الامر مرهونا بتخصيص ما لا يقل عن‏100‏ الف جنيه في حين ان القانون الحالي قبل تعديله لم يشترط حدا ادني لرأس المال واضاف ان القانون الجديد مقيد للحريات وبشكل خاص لنشطاء المجتمع المدني‏.‏
ومن جانبه اشار خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الي ان القانون الجديد للجمعيات الاهلية يهدر حق العمل المدني في مصر ويفرض وصاية ادارية علي العمل الاهلي بداية من تأسيس الجمعية حتي التدخل في كل الشئون الخاصة بنشاطاتها‏.‏