جمعيات‏..‏ خارج نطاق الخدمة‏!‏

‏27‏ ألفا و‏360‏ جمعية أهلية علي مستوي الجمهورية تعمل في مختلف المجالات لخدمة المجتمع المكتظ بالمشاكل الكبري بداية من الفقر والبطالة ومختلف الأنشطة .‏ وانتهاء بحماية المستهلك‏ كل هذا الكم الهائل من الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن تحصل علي التبرعات والدعم والرعاية القانونية لتحقيق الأهداف المنوطة بها والمنشأة من أجلها‏..‏ ولكن هل كل هذه الجمعيات الأهلية تقدم بالفعل خدمات حقيقية لأفراد المجتمع ولو بنسبة‏70%‏ ؟
تقول عزيزة يوسف رئيس الادارة المركزية للجمعيات الأهلية ان جميع الجمعيات الأهلية الموجودة والمشهرة من الوزارة تعمل طبقا لأحكام القانون‏84‏ لسنة‏2002‏ ولائحته التنفيذية علي أن يكون الغرض من تأسيس الجمعية عدم التربح ولايخل ذلك من قيام الجمعيات باقامة المشروعات التي تزيد من الدخل لتنمية مواردها المالية وذلك لما نصت عليه المادة‏18‏ من القانون المشار اليه والتي تتضمن أنه يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية‏.‏
وقد اتاح القانون رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ للجمعيات الأهلية ممارسة العديد من الأنشطة التي تهدف لتنمية المجتمع وتحقيق التنمية البشرية‏.‏ وللجمعيات الاهلية الحق في تلقي التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتباريين بموافقة الجهة الادارية وذلك وفقا لأحكام المادة‏17‏ من قانون الجمعيات الأهلية والمادة‏56‏ من اللائحة التنفيذية من ذلك القانون‏.‏
اما بخصوص الرقابة والمتابعة فتؤكد عزيزة يوسف ان هناك رقابة صارمة علي هذه الجمعيات ومتابعة اعمالها ومدي التزامها ويتم حل أي جمعية اهلية طبقا لأحكام القانون رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها في حال التصرف في أموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي أنشئت من أجلها أو الحصول علي اموال من جهة خارجية او ارسال اموال من جهة خارجية دون اذن من وزير الشئون الاجتماعية‏,‏ أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب أو الانضمام او الاشتراك او الانتساب الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون موافقة الجهة الادارية أو ثبوت حقيقة اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في القانون رقم‏84‏ لسنة‏2002‏
بالاضافة الي مخالفة القيام بجمع تبرعات دون موافقة الجهة الادارية وعدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين وعدم تعديل الجمعية لنظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم‏84‏ لسنة‏2002.‏
كما تقوم الوزارة بمتابعة اعمال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات ومدي قيام الجمعيات الأهلية المشهرة في نطاق كل محافظة بتنفيذ انشطتها واغراضها وفقا لائحة النظام الاساسي لها ومدي سير تنظيم العمل في ظل احكام قانون الجمعيات الأهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ ولائحته التنفيذية‏.‏
ويري أحد المسئولين عن الجمعيات الأهلية بالمناطق الشعبية ان كثرة اعداد الجمعيات الأهلية لاتعني القيام بأعمال التنمية في المجتمع‏,‏ فهناك عدد قليل يقوم بتقديم الخدمات الحقيقية والفعلية لشريحة محددة وبنسبة بسيطة وبعض الجمعيات مجرد اسم مشهر‏,‏ كما ان كثرة اعداد الجمعيات الأهلية المشهرة تعوق امكانية الرقابة والمتابعة عليها فمثلا في ادارة ما نجد حوالي‏325‏ جمعية اهلية مشهرة فهل جميعها يقدم خدمات في ظل مجتمع وحي عشوائي مكتظ بالفقراء واطفال الشوارع والباعة والجائلين والمتسولين فحوالي‏90%‏ من سكان المنطقة تحت خط الفقر ومع ذلك هناك كم هائل من الجمعيات الأهلية فماذا تفعل اذن وما هي الخدمات التي تقدم؟‏!‏
هناك بعض الجمعيات الناجحة التي تؤدي خدمات جليلة للكثير من فئات المجتمع المستحق ومن بين هذه الجمعيات الجديدة والحديثة جمعية نادي ليونز الرحاب الذي يطلق نشاطه الجاد والمفيد لمواجهة ظاهرة الاعاقة ويتبني قضية توفير اطراف صناعية حديثة ومتطوره لمبتوري الاطراف وتأهيل أصحاب الاعاقة للتعامل مع الطرف الصناعي ومتابعتهم ليصلوا إلي أفراد طبيعيين‏.‏
حيث يقول الدكتور محمود العزبي رئيس جمعية ليونز الرحاب إن شعار الجمعية معا لمستقبل أفضل لحركة المعاقين في مصر والجمعية هدفها الأساسي المعاقين والذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم حيث بلغ عدد المعاقين‏7.5‏ مليون معاق وهم يمثلون نحو‏11.5%‏ من اجمالي عدد السكان بسبب حوادث الطرق وحوادث المصانع فالحوادث تمثل‏50%‏ من نسبة الاعاقة الجسدية بجانب‏38‏ ألف مصاب سنويا علي الطرق تتراوح أعمارهم ما بين‏10‏ و‏45‏ سنة بالاضافة إلي تزايد نسبة الاعاقة الجسدية بسبب مرض السكر والقدم السكري وأمراض الأوعية الدموية وغيرها‏.‏
ويؤكد رئيس جمعية ليونز الرحاب أنه خلال العام الأول للجمعية نجحت الجمعية في اعادة البسمة لحوالي‏100‏ شخص معاق حركيا يحتاج تركيب الأطراف المتطورة وتأهيلهم إلي استخدامها ومتابعتهم إلي جانب بعض الأجهزة التعويضية الأخري لنحو‏85‏ آخرين وقد تم اختيار هؤلاء من الناحية الإنسانية والاجتماعية حيث تم تشكيل لجان من أعضاء الجمعية لبحث الحالات المحتاجة للأطراف الصناعية وكانت الأولوية للأطفال والشباب وأرباب الأسر الفقراء والمحتاجين‏.‏