أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداد الدستور وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه بوفد عالي المستوي من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب شعب الحرية والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من السياسيين و الإعلاميين بالخارجية الإيطالية أنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية, ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم علي الشوري واحترام الحريات, والدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع, وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية, وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية, وشدد المفتي علي أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجي, وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني علي التسامح واحترام التعددية الدينية, وأن النص علي إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم, وأن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة علي كافة مستوياتها, وأنه ينبغي علي الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.