تأجيل فتنة إمبابة إلي أول أبريل‏..‏ وعز إلي‏3‏ مارس

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في خامسة جلساتها محاكمة‏48‏ متهما من المتسببين في أحداث فتنة إمبابة التي وقعت يومي‏7‏ و‏8‏ مايو من العام الماضي وراح ضحيتها‏13‏ شخصا
وأصيب‏52‏ آخرون لجلسة أول أبريل المقبل‏,‏ لما جاء بمحضر جلسة المحكمة‏,‏ حيث تبين عدم صعود المتهمين إلي قفص الاتهام‏.‏ وأفاد الحرس بأنهم رفضوا الصعود‏,‏ وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر علي المحكمة وعلي أنفسهم‏,‏ إذ أنهم لاحظوا أن المحكمة خلت تماما من الحراسة الدائمة التي كانت تصاحب انعقاد الجلسة في كل مرة‏,‏ سواء خارج أسوار المحكمة أو داخلها أو الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة من رجال الأمن‏,‏ سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة‏.‏
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم أمس تأجيل ثانية جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز‏,‏ أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل‏,‏ في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت‏6‏ مليارات و‏429‏ مليون جنيه لجلسة‏3‏ مارس المقبل لمرافعة الدفاع‏.‏
وأوضح الدفاع أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد‏,‏ فإنهم يطلبون تأجيل نظر الدعوي إلي أجل آخر للشهر المقبل وقررت المحكمة‏,‏ برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيسي نيابة أمن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفي ووجيه أديب‏,‏ التأجيل‏.‏ بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وامتلأت القاعة بعدد من أهالي المتهمين والمجني عليهم‏,‏ كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع‏,‏ وتبين عدم حضور أي من اللواء حمدي بدين‏,‏ قائد الشرطة العسكرية‏,‏ وكذلك غياب العقيد ماجد عبدالغفار‏,‏ رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة‏,‏ بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخري إلي المحكمة لكنها لم تدخل القاعة‏,‏ كما حضر اللواء ياسر عزت ممثل القضاء العسكري وياسر إبراهيم مسئول غرفة العمليات وتلقي الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث‏,‏ بينما لم يصعد أي من المتهمين المسلمين أو المسيحيين لقفص الاتهام‏,‏ مما دفع المحكمة لعقد الجلسة داخل غرفة المداولة‏.‏ أما قضية غسل الأموال فبدأت بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلي طلبات المدعي بالحق المدني‏,‏ الذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ‏100‏ ألف جنيه‏,‏ واستمعت المحكمة أيضا إلي فريق دفاع عز المكون من‏7‏ محامين دفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوي‏,‏ وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة‏,‏ وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في القضية الأولي المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي أموال وأسهم شركة الدخيلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*