انتظار تقرير خبراء وزارة العدل لفحص وتثمين ممتلكات بهية وزكريا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‏25‏ فبراير المقبل لحين انتهاء لجنة الفحص من اعداد تقريرها الخاص بممتلكات زكريا عزمي كما حملت رئيسة لجنة الفحص سامح فهمي مسئولية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ كما أجلت محكمة استئناف القاهرة طلب رد أحمد المغربي لهيئة المحكمة في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة لجلسة‏25‏ فبراير‏.‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس انه في اطار تحقيق العدالة وحسن سيرها‏..‏ ندب لجنة سباعية من إدارة الكسب غير المشروع الوارد ذكرها بتقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته‏42‏ مليونا و‏598‏ ألفا و‏514‏ جنيها‏,‏ وذلك لبيان أوجه اعتراض المتهم عزمي ودفاعه علي تقرير تلك اللجنة الواردة بالمذكرة المقدمة للمحكمة من جميل سعيد محامي زكريا عزمي وعلي تلك اللجنة ندب أحد المتخصصين في مجال تثمين قيمة التماثيل الفنية والتحف التي توجد بمنزل المتهم الأول‏,‏ وأن تباشر تلك اللجنة عملها في حضور المتهم الأول بنفسه أو دفاعه واعداد تقرير من جديد عن تلك القضية‏..‏ وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة‏25‏ فبراير لإيداع تقرير تلك اللجنة مع إلزام مسئولي الحسابات بمؤسسة الأهرام بتقديم الفواتير الخاصة بالهدايا المقدمة للمتهم من عام‏2006‏ إلي‏2011‏ مع استمرار حبس المتهم الأول‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وهشام سامي رئيسي المحكمة وامانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب‏.‏
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وحضور المتهم الثاني المخلي سبيله‏..‏ وقام العميد طارق الجوهري مفتش فرقة القاهرة الجديدة بإيداعهما قفص الاتهام‏..‏ وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة امس بناء علي قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية‏,‏ وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها وقامت قوات الأمن بوضع ما يقرب من‏10‏ أفراد أمن أمام قفص الاتهام لتأمينهم‏.‏
كما واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي رئيسي نيابة أمن الدولة نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم هارب وخمسة من قيادات وزارة البترول لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن والإضرار العمدي بالمال العام‏.‏
استمعت المحكمة لأقوال شاهدة الاثبات علياء محمد عبدالمنعم المهدي رئيسة اللجنة الفنية المشكلة لوضع تقريرها عن تلك القضية والتي أكدت ان المتهم الأول سامح فهمي وزير البترول السابق هو الشخص الوحيد الذي يمتلك اصدار أمر او قرار بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالأمر المباشر وليس لأي جهة أخري حق مشاركته في ذلك القرار فواجه دفاع سامح فهمي الشاهدة بقانون المناقصات رقم‏98‏ الذي اعطي لرئيس مجلس الوزراء حق التعاقد المباشر وهو ما اقر به رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد امام المحكمة بانه استشار وزير العدل في الأمر المباشر وانتهي إلي الموافقة علي تصدير الغاز من خلال شركة حسين سالم بالأمر المباشر‏..‏ فاجابته الشاهدة بأن هناك فتوي صادرة من مجلس الدولة رقم‏6‏ 7‏ 87‏ التي اعطت الحق للهيئة العامة للبترول في توقيع عقود بيع البترول ومشتقاته دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات وان المتهم سامح فهمي هو الشخص الوحيد المسئول عن الموافقة علي قرارات تلك الهيئة‏..‏ لأن قرارات الهيئة لابد ان تعرض اولا علي وزير البترول وفقا لقرار انشاء الهيئة وانه لم يكن هناك بقرار انشاء تلك الهيئة أي بند ينص علي ضرورة عرض محاضر أو قرارات مجلس إدارة الهيئة علي مجلس الوزراء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*