طالب احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية, بضرورة وضع خارطة طريق اقتصادية تسير عليها مصر, مشيرا الي ان تردي الاوضاع الاقتصادية ليس وليد الثورة وانما تم علي مدي الاعوام الستين الماضية نتيجة لتضارب السياسات الاقتصادية فكل وزير كان يعمل وفقا لاهوائه في ظل قوانين بالية وتشريعات متناقضة. وأكد خلال اجتماع الغرفة مع البرلمانيين الجدد بالاسكندرية انه لا يمكن توفير فرص عمل كريمة لابناء الوطن وتحقيق طموحات وامال الطبقات العريضة من محدودي ومتوسطي الدخل وضبط الاسعار والارتقاء في علاقتنا الاقتصادية الدولية للمستوي الذي تستحقه مصر, الا عن طريق وضع رؤية للاقتصاد ممثلة في رصد واقعي لحالة الاقتصاد وتكون محطة للوصول لخطة مامولة يمكن قصيرة وطويلة الاجل علامات تضمن عدم الانحراف وتكون بمثابة دستور اقتصادي. وأوضح ان الوضع المأمول الوصول اليه يمكن تحقيقه من خلال حزمة اجراءات منها اعادة توزيع السكان المستقرة علي نحو25% من مساحة مصر وبالتالي فلا يمكن الاستفادة بالمناطق الاخري لتعميرها واقامة المشروعات عليها. وشدد علي اهمية احترام العهود والعقود المبرمة بين المستثمرين والدولة,مؤكدا علي محاسبة الذين لم ينقذوا التزاماتهم تجاه الدولة وأخلوا بعقودهم سواء عن طريق تسقيع الاراضي او تغير نشاط الذي تم بسبب موافقة الدولة علي منح الارض وطالب اعضاء مجلس الشعب بتوعية الرأي العام والمواطن البسيط بان السبيل الوحيد لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يتمثل في العمل والانتاج وبالتالي فلابد من تضافر كافة الجهود لدفع حركة التنمية للتحرك مرة أخري التي تعتبر شبه متوقفة في الفترة الحالية. وأكد النائب صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية ان الاصلاح الاقتصادي يتطلب سياسة اقتصادية رشيدة و صلاحا سياسيا واستقرارا امنيا, اضافة فلترة القوانين والتشريعات بما يخدم مصالح الوطن ولتوفير بيئة استثمارية مواتية. وأشار الي ان حزب الحرية والعدالة بالرغم من انه حزب الاغلبية الا انه لن يعمل في جزر منعزلة داخل المجلس أو خارجه خاصة ان الفترة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود والتيارات السياسية للوصول بمصر الي بر الامان. وأعلن عن تشكيل الحزب عن لجنة للتخطيط والتنمية بها19 لجنة موازية للجان مجلس الشعب مؤكدا ان مثلث التنمية يتكون من المفكرين السياسيين وهم أعضاء مجلس الشعب والاكاديميين والشعبوباكتمال المثلث ستتحقق التنمية. فلابد من السعي للإصلاح الافقي وليس الرأسي والتعاون مع الجميع في كل المجالات. وبدوره قال النائب ابراهيم عبد الهادي ممثل الكتلة المصرية في مجلس الشعب انه بدون رؤية اقتصادية واضحة تعمل علي استغلال الموارد الطبيعية لمصر والاستفادة من القوة البشرية لن يمكن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية وهو ما سيتم العمل علي الوصول اليه خلال الفترة المقبلة.