الانتهاء من إعداد أول دستور اقتصادي

أعلن اتحاد الغرف التجارية انتهاءه من وضع دستور اقتصادي للسنوات المقبلة مساء أمس‏,‏ وذلك بعد دراسة الوضع الاقتصادي القائم ووضع خارطة طريق لما هو مأمول في الفترة المقبلة‏.
فيما يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر المقبل لطرح آراء جميع الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة في مشروع الدستور‏.‏
وكشف الدكتور خالد حنفي رئيس اللجان المشرفة علي الدستور الاقتصادي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالإسكندرية عن أن الأمن والاهتمام بالتصدير لسد العجز المزمن في ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة وتجويد العملية الإنتاجية وإعادة توزيع الأجور مع توظيف أفضل لطاقات المجتمع وربط العمل بالإنتاجية‏.‏
وأوضح أنه تم تقسيم الوضع الراهن إلي عدة محاور وهي مستوي معيشة الفرد وتكلفة المعيشة والقطاع الخارجي والتوظيف والعدالة الاجتماعية والفقر والتنمية البشرية وأخيرا الموازنة العامة والدين العام للدولة‏.‏
وأكد أن مستوي معيشة المواطن ممكن أن يقاس بنسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل‏5%‏ من الدخل الذي يأخذه المواطن في الدول المتقدمة‏,‏ كما أن الاقتصاد الخفي الذي تتحكم فيه عشوائية الأسواق والقرارات والأجور والإنتاج وهو ما أدي إلي عدم إمكان الدولة التحكم في المؤشرات الاقتصادية بشكل صحيح يمكنها من معرفة المعوقات والعمل علي حلها‏.‏
وأضاف أنه كان من الضروري التطرق للعملية التصديرية والاهتمام بها خاصة أن ميزان المدفوعات يعاني عجزا مزمنا‏.‏
وأكد حنفي أن الغرض الرئيسي من الدستور الاقتصادي هو تحقيق عدة أهداف رئيسية يتم الوصول إليها بحلول‏2020,‏ أولها زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلي‏7%‏ البالغ حاليا نحو‏3.2%,‏ بالإضافة إلي خفض معدل البطالة من‏12%‏ في العام الماضي إلي‏6%,‏ وخفض نسبة الفقر إلي‏15%‏ البالغة حاليا‏23%,‏ فضلا عن خفض عجز الموازنة إلي‏4%‏ بدلا من‏10.2%‏ في العام الماضي‏.‏
وأوضح أنه يمكن تنفيذ هذه الطموحات من خلال حزمة قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل تقوم الدولة بتبنيها‏,‏ مؤكدا أهمية إعادة النظر في نظام الدعم المعمول به حاليا خاصة أن الحكومة والمتلقين غير راضين عنه‏,‏ فالحكومة تؤكد أنه يمثل عبئا كبيرا علي موازنتها العامة والمتلقون لا يشعرون بهذا الدعم‏.‏
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه لا يمكن من توفير فرص عمل كريمة لأبناء الوطن وتحقيق طموحات وامال الطبقات العريضة من محدودي ومتوسطي الدخل من ضبط الأسعار والارتقاء في علاقاتنا الاقتصادية الدولية للمستوي الذي تستحقه مصر‏,‏ من خلال العمل علي وضع خارطة طريق للاقتصاد ممثلة في رصد واقعي لحالة الاقتصاد الآن تكون محطة للوصول لتحقيق خطة مأمولة تضمن عدم الانحراف وتكون بمثابة دستور اقتصادي‏.‏