الوكيل: صياغة دستور اقتصادي خلال أسابيع

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن لجنة إعداد الدستور الاقتصادي التي تم تشكيلها مؤخرًا للاتحاد العام للغرف التجارية وتضم حوالي 60 اقتصاديا من 14 جامعة في مصر ستنتهي خلال 4 أسابيع لصياغة الدستور .
وقال خلال مؤتمر "مصر بعد الثورة" الذي نظمه اليوم الاتحاد في التعامل مع القوات المسلحة وشارك فيه اللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع واللواء محمد مصيلحي رئيس الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، إن الوقت قد حان لمعالجة أوجه القصور والفشل ذلك وفقا لمنهج علمي سليم يسهم في منح متخذ القرار القدرة على السلب بخطوات ثابتة نحو مجتمع مستقبلي مستقر.
مشيرًا إلى أنه على مدى ثلاثين عامًا مضت لم يكن هناك تواصل لسياسته الاقتصادية ما بين الحكومة ورجال الأعمال، وقال إن هناك هواجس توالدت داخل مجتمع رجال الأعمال في مرحلة ما بعد الثورة خوفًا على مصير استثمارتهم سواء المستثمرين المصريين او العرب .
ووصف جمال الزربا رئيس اتحاد الصناعات، الوضع الاقتصادي في مصر ما بعد الثورة، بأنه متردي للغاية، مبررًا ذلك بالاتهامات والإساءات التي توجه لرجال الأعمال وخاصة في الإعلام معبرة أن مصر تعيش فوضى لا يعيشها إلا أهل العراق، على حد قوله.
وأكد أنه أصبح يفضل ان يقدم نفسه للناس على أنه ماسح أحذية عن كونه رجل أعمال، وطالب الزربا الجميع بالتكاتف والبعد عن سياسة التخوين لأي رجل أعمال مؤكدًا أن مصلحة الوطن تتطلب الحفاظ عليهم بدلاً من تخوينهم أو إهانتهم.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل البحري بالاكاديمية البحرية أن هناك رؤية تقدم فيها الاقتصاديين وبرامج عمل للجنة المنوط فيها إعداد الدستور تمهيدًا لوضع أسس لتحديد العلاقة ما بين الموائمة بين مستوى معيشة المواطن والقرارات الحكومية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية.
واشار إلى وضع خطة طموحة تستهدف رفع المستوى المعيشي للفرد والنهوض بالاقتصاد حتى عام 2020م يتضمن زيادة النمو وهو الوضع الحالي بعد الثورة إلى 7.5% وخفض معدلات البطالة من 10.5 إلى 6% ونسبة الفقر من 23 إلى 15% والعجز في ميزان المجموعات من 10.2 إلى 4% . وأوضح أن ذلك حتى يتحقق فإننا نحتاج 65 مليار جنيه إجمالي استثمارات، موضحًا صعوبة ذلك في الوقت الحالي في ظل اقتصاد يمشي وكأنه أعرج، على حد وصفه، مطالبًا بإعادة النظر في نوعية العاملين بسوق العمل والهيكل التمويلي للمشروعات الاستثمارية.