الدستور الإقتصادى الجديد يحفز التغير ات الهيكلية و معالجة أسباب عجز الموازنة

يحفز الدستور الإقتصادى الجديد الذى أطلق مساء اليوم فى مبادرة الإتحاد العام للغرف التجارية إحداث تغيرات هيكلية فى الإقتصاد المصرى بشأن مشاركة القطاع الخاص والدور الإقتصادى للدولة والنظر إلى السياسات التى تعمل على معالجة أسباب عجز الموازنة العامة للدولة وليس السداد المؤقت لهذا العجز .
قال الدكتور خالد حنفى رئيس هيئة تحرير الدستور الإقتصادى الجديد أن الدستور المقترح يشتمل على ثلاث محاور رئيسية يتمثل المحور الأول فى تقييم الوضع الإقتصادى الراهن من تدنى معدلات النمو والإنتاج والتوظيف والإرتفاع فى معدلات العجز فى الموازنة العامة والدين العام وعجز الميزان التجارى للدولة وتتعاظم معدلات الفقر .
أضاف أن المحور الثانى ينطوى على الوضع المأمول متمثلا فى دفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% خلا السنوات العشرة القادمة وتخفيض معدلات البطالة إلى 6% سنويا وخفض معدل الفقر إلى 15% وكذلك معدلات التضخم إلى 6% وتثنية عجز الموازنة إلى 4% ,
وأشار حنفى أن المحور الثالث يعبر عن سياسات الأجل القصير والطويل لإنجاز أهداف الوضع المأمول متمثلا فى تهيئة المناخ الإستثمارى للدولة واستقرار السايسات المالية والنقدية والإهتمام بحركة التجارة الخارجية وإبرام الإتفاقيات الدولية ودعم الملف الأمنى فى الشارع المصرى لإجتذاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة .
فيما انتقد حنفى سياسات الحكومة بصدد التعامل مع العجز فى الموازنة العامة للمولة ومحاولة سد هذا العجز بشكل مؤقت عن طريق استنفاذ الإحتياطات النقدية للدولة دون معالجة أسبابه , وكذلك عدم إحداث تغيرات فى مساهمة القطاعات الإقتصادية المختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى متماشيا مع التطورات التى يشهداها الإقتصاد العاملى .