رغم الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات

استمرار العجز التجاري خطر يهدد الاقتصاد الوطني

في البداية يقول جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان اسباب زيادة الواردات في الفترة الاخيرة يرجع إلي زيادة حجم الاستثمارات ونشاط السوق بالاضافة إلي دخول عدة اتفاقيات وقعتها مصر مع دول أو تكتلات حيز التطبيق الكامل مثل اتفاقية الشراكة والتجارة العربية والكويز موضحا ان الحل الوحيد لسد العجز المتزايد في الميزان التجاري هو زيادة حجم الصادرات والانتاج لأن أرقام التجارة خلال العام المنتهي 2005 تؤكد أن الصادرات لم ترتفع برغم كل الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة والتسهيلات التي قدمتها للمصدرين مشيرا إلي ضرورة وضع خطة واستراتيجية لأن الواقع يؤكد أن العام الجديد سيشهد في حجم الواردات والصادرات بسبب عمليات الاستثمار المتزايدة والانفتاح الذي يشهده السوق المصري والرغبة في رفع معدل معدل النمو الاقتصادي ليتماشي مع الخطط المقبلة التي تريد الحكومة تنفيذها فتوفير 4.5 مليون فرصة ليس بالأمر السهل.
وهناك عوامل كثيرة تتحكم في ذلك وبالتالي فإن معالجة الزيادة الكبيرة في عجز الميزان التجاري لكن يكون سهلاً لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في ذلك فتطوير الصناعة يتطلب زيادة في حجم استيراد الآلات والمعدات والمنتجات الوسيطة كذلك الانتاج.
اغلاق المصانع
المهندس محمد جنيدي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يعتبر أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات أمر طبيعي في ظل تدهور وضع الصناعة المصرية واغلاق أكثر من 1000 مصنع خلال العام الماضي موضحاً أن الزيادة ستستمر خلال العام الجديد ما دام لم يصل الانتاج المحلي إلي تغطية احتياجات السوق فمازالت مساهمات الصناعة في الانتاج المحلي ضعيفة ومازالت تكلفة التمويل مرتفعة جدا مقارنة بدول أخري وعن أهم الحلول لمعالجة الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري خلال الفترة القادمة قال جنيدي ان تخفيف قبضة الأجهزة الادارية وحل مشكلات المستثمرين مع الجهاز المصرفي وتوفير الأراضي من أهم الحلول التي يمكن أن تساهم في زيادة عجلة الانتاج والصادرات وبالتالي تخفيض حجم الواردات فبرغم الجهود الكبيرة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية إلا أن هناك متطلبات كثيرة مازال يحتاجها الشارع الاقتصادي لاحداث قفزة حقيقية في عملية الانتاج والاستثمارات بدون جهد موضحا ان الاسراع في عمليات الاصلاح الاقتصادي مهم جدا حتي لا تجد الحكومة نفسها في مأزق نتيجة تآكل الاحتياطي النقدي بسبب زيادة حجم الواردات وانخفاض حجم الصادرات.
الواردات ستزيد
فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية يقول ان العام القادم سيشهد زيادة وخلا اكبر في ميزان المدفوعات والعجز التجاري لعدة أسباب أولها انخفاض حجم الانتاج وبدء تنفيذ برنامج الرئيس مبارك والذي يهدف إلي إنشاء 1000 مصنع وهذا كله يحتاج إلي تمويل وواردات وثانيهما غزو السلع الأجنبية للسوق لأن حرية انتقال السلع بين الدول سوف تتعاظم وعمليات تصدير الملابس الجاهزة سوف تزيد وهو ما سيؤدي إلي توسيع قاعدة المستوردين في مصر موضحا ان الصادرات المصرية مازالت ضعيفة ولم ترتق بعد الي المأمول فمازال هناك الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال يفضلون الاستيراد عن التصدير بسبب الارباح التي يحققونها والعجز الكبير في السلع والانتاج المحلي مضيفا ان زيادة الانتاج والاهتمام بالجودة ودعم المصدرين من أهم طرق علاج الزيادة الكبيرة التي حدثت في الميزان التجاري العام الماضي سنة 2005 ففاتورة الواردات العام الماضي قفزت بسبب وجود سلع استفزازية ومنتجات كانت من الممكن توفيرها محليا فنحن مازلنا نستورد لعب أطفال وفوانيس وآيس كريم وعيش الغراب وغيرها من السلع التي لا تمت بصلة للمنتجات الوسيطة التي تدخل في عملية الانتاج والحد منها يتطلب إقامة مصانع ومشروعات صغيرة تستطيع انتاج تلك السلع التي تسبب إرهاقا كبيرا للموازنة العامة للدولة مطالبا بضرورة تقنين فاتورة الوردات العام القادم والعمل علي زيادة حجم الصادرات حتي لا يتعرض الاقتصاد المصري وسوق الصرف لاضطرابات جديدة لان التوقعات تشير الي ان فاتورة الاستيراد في سنة 2006 ستشهد زيادة بنسبة 20%.