الجوار والمصالح المشتركة ليسا كافيين لزيادة التبادل التجاري معها

الصادرات المصرية للسودان تواجه عقبات أكبر من التجارة مع أوروبا!

تحقيق: عبير عبد الرحمن، وأسماء أمين
طبقا لأحدث البيانات الصادرة من وزارة التجارة الخارجية فان صادرات مصر الي السودان تبلغ 59 مليون دولار سنويا بينما تبلغ قيمة الواردات نحو 42 مليون دولار.. هذه الارقام هزيلة للغاية ولا تتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين وتجاورها وتشابك مصالحها السياسية والاقتصادية وهو ما يمثل لغزا يجب حله.. حيث يؤكد رجال الاعمال المصريون وجود عقبات عديدة تواجه الصادرات المصرية للاسواق السودانية ابرزها تعسف سلطات الجمارك السودانية تجاه المنتج المصري رغم اعفائها من الجمارك بموجب اتفاقيات تيسير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا هذا بالاضافة الي صعوبات تتعلق بالشحن والنقل والمواصلات بالاضافة الي صعوبة تحصيل المستحقات المالية لعدم وجود فروع للبنوك المصرية في السودان.
الخلافات السياسية
بداية يرجع خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية العقبات التي تواجه الصادرات المصرية الي للسودان الي وجود بعض الخلافات السياسية نتيجة الاستيلاء علي فرع جامعة القاهرة بالخرطوم وفروع البنوك المصرية العاملة في السودان وذلك في فترات سابقة الامر الذي انعكس بالسلب علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واوضح ابو اسماعيل ان العلاقات المصرية السودانية بدأت في العودة مرة اخري في ظل حكومة عاطف عبيد ولكن لم تكن بالصورة المطلوبة لان الخلافات السياسية كان لها اعمق الاثر علي تنمية العلاقات الاقتصادية هذا بالاضافة الي الاضطرابات الامنية داخل السودان مما ادي الي تباطؤ نمو العلاقات الاقتصادية.
ويضيف ابو اسماعيل انه توجد خطة مصرية للتكامل مع السودان ومساعدتها لتنمية التجارة البينية تبدأ بالاستثمار في الجنوب بعمل البنية الاساسية وتمهيد الطرق بما يساعد علي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال ابو اسماعيل ان من المشكلات ايضا عدم وجود مصارف تقدم الخدمات المصرفية للمصدرين المصريين.
ويري ابو اسماعيل ان السوق السوداني سوق واعد استثماريا حيث تملك السودان ارضا خصبة وبكرا ولكن يتبقي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وهذا لا يتم الا عن طريق المؤتمرات والندوات وعقد الاتفاقيات الثنائية.
الاتفاقيات الدولية
واوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان السودان ترفض تطبيق اتفاقية تيسير التجارة العربية والتي تنص علي تقديم اعفاءات جمركية موضحا ان السلطات الجمركية بالسودان تصر علي وضع اشتراطات تعوق تنفيذ هذه الاتفاقية مما يضطرنا الي التعامل مع الواردات السودانية بالمثل.
وطالب العزبي بقيام وزارة التجارة الخارجية والمالية في البلدين ببحث اسباب المشكلة حتي لا يظل المصدر المصري عرضة للتغير في التوجهات السودانية.
ويري العزبي ان السودان سوق واعدة للمنتجات المصرية واذا كانت الاضطرابات الامنية في السودان تؤثر علي الاستثمارات والمشروعات طويلة الاجل الا ان النشاط التجاري لا يتأثر بها بل علي العكس قد يؤدي الي تنشيطه وبعض الجوانب نتيجة الاحتياج الي الادوية والغذاء.
ويضيف عبده بدوي سكرتير شعبة المصرين باتحاد الغرف التجارية ان اكبر المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية الي السودان هي عدم وجود وسائل نقل تساعد علي زيادة التبادل التجاري وعدم وجود مصارف الامر الذي يؤدي الي صعوبات في دفع الاموال وتحصيلها ويطالب بالعمل علي تنشيط التبادل التجاري بين البلدين من خلال عقد المؤتمرات والندوات.
ويري بدوي ان السودان تحتاج الي كثير من الانشطة الخدمية والمقاولات والمكاتب الاستشارية مؤكدا ان مصر هي الاقدر علي تقديم مثل هذه الخدمات مطالبا بضرورة تنشيط ححم الاستثمار بين البلدين موضحا ان الرقعة الزراعية بمصر محدودة في حين تملك السودان اراضي زراعية خصبة ومصادر للري متوافرة لابد من استغلالها في زراعة ما نقوم باستيراده من حاصلات زراعية.
ويري بدوي ان التغلب علي المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية للسودان يبدأ بتحسين وسائل النقل البحرية والبرية والجوية وتطوير الموانئ السودانية وهذا يحتاج الي دخول المستثمرين المصريين مع السودانيين في شراكة لإزالة هذه المعوقات وطالب سكرتير شعبة المصدرين بإزالة المعوقات الجمركية بين البلدين.
السوق المحلي
ويؤكد دكتور جلال غراب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات ان العلاقات مع السودان شهدت توترات سياسية في فترات سابقة الامر الذي اعاق تكوين علاقات اقتصادية قوية بين البلدين.
واوضح د. غراب ان صادرات مصر من الدواء للسودان كانت تقدر بنحو 25 مليون دولار منذ عشرة سنوات بدأت في الانخفاض الي ان وصلت الي 3 مليون جنيه فقط وارجع ذلك الي انفتاح السودان علي الاسواق الاخري مثل الهند والاردن وايران وباكستان والصين.