العربى للتخطيط: دول المنطقة الأكثر عجزاً عن إحداث نمو اقتصادى

أعلن المعهد العربى للتخطيط، أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا عاجزة أكثر من مناطق العالم الأخرى عن إحداث نمو اقتصادى محابٍ للفقراء، اعتماداً على سياساتها المالية، وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة الظروف الأولية لكل دولة، بما فى ذلك تاريخها وسمعتها المالية، إلى جانب الوعاء الضريبى واحتياجات الدولة التنموية، مع التسليم بالدور الحاسم للمؤسسات والحوكمة فى ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية لسياساتها".
وأضاف المعهد خلال إصداره الجديد من سلسلة جسر التنمية بعنوان "السياسات المالية المحابية للفقر"، أن "حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت عرفت بالحقبة الضائعة للتنمية، بسبب فشل سياسات الإصلاح الاقتصادى الهادفة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى تخصيص الموارد فى الدول النامية، من أجل تحقيق النمو المأمول، وكان الواقع الاجتماعى سلبياً للغاية خصوصاً فى ما يتعلق بالفقر".
وأضاف "عليه فقد تم صوغ الأهداف الإنمائية للألفية على محورية الإقلال من الفقر، كهدف استراتيجى فى رسم السياسات الاقتصادية، لاسيما المالية منها، التى من شأنها إفادة الفقراء بنسب تفوق استفادة غير الفقراء، وبهذا يكون النمو الاقتصادى محابياً للفقراء".
وتوقع المعهد "أن تؤثر السياسات الاقتصادية التجميعية على الفقر بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، حيث تتمحور القناة المباشرة على سياسة الإنفاق الحكومى، لاسيما عن طريق العمالة فى القطاع العام، إلى جانب التحويلات العينية والنقدية والدعم على السلع والخدمات، أما الطرق غير المباشرة فتشمل الطلب التجميعى على السلع والخدمات والعمالة وسعر الصرف الحقيقى ومعدل التضخم".
واعتبر المعهد، أن "السياسات المالية قد لا تكون قادرة على تغيير نمو الدخل بشكل دائم وقد يتطلب ذلك عشرين سنة حتى يتحقق، وهو ما لا يتناسب مع الدول ذات الدخل المنخفض لقصر الآفاق الزمنية المرتبطة بضرورة الحد من الفقر بالإضافة إلى عدم اليقين السياسى"، مشيراً إلى أن بعض السياسات المالية الهادفة إلى كبح جماح التضخم تقتضى فى أحيان عدة تخفيض العمالة فى القطاع العام، وتخفيض التحويلات، وإلغاء الدعم على السلع والخدمات بغرض تخفيض حجم العجز فى الموازنة العامة إلى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة مصادر عادية، لا تترتب عليها ضغوط تضخمية قد يستفيد منها الفقراء فى آخر المطاف.