التكلفة الاقتصادية لأحداث 25 يناير

يصنف الاقتصاد المصرى ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية فى العالم، فوفقا للتقرير العالمى للتنافسية احتل الاقتصاد المصرى المركز ال 70 عالميا من بين 133 دولة هى عينة التقرير فى عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة فى العام السابق، فى الوقت الذى يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة لمؤشر الاستقرار الاقتصادى الكلى (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الموازنة العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمى للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال فى الاقتصاد المصرى تتمثل فى ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصرى عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعى التقارير التى تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذى يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلى.
المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصرى قبل اندلاع الأحداث فى 25 يناير الماضى. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففى عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفى فروقا واضحة فى توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعانى الموازنة العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالى 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالى الدين العام حوالى 62% من الناتج، فى الوقت الذى يواجه فيه الميزان التجارى لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالى 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجى حوالى 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية حوالى 36 مليار دولارا، تكفى لتغطية 6 أشهر من الواردات. بلغ عجز الميزان التجارى المصرى فى عام 2008/2009 حوالى 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتى منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية - نفط وغاز)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصرى هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر فى هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافى حساب الخدمات فى ميزان المدفوعات المصرى أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا فى عام 2008/2009. أهم مصادر النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصرى فى عام 2008/2009 هى الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا) وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا) وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج (7.6 مليار دولارا) وأخيرا إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح «الأربعة الكبار»، وهى بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجى فى الاقتصاد المصرى. انتفاضة الشارع التى حدثت فى مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية: الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرية، والتى تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالى 12.5 مليار دولارا، حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل فى البورصة لكى تخفف من الضغوط التى يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها فى ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد.
الأثر الثانى هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذى يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبى على الإطلاق فى مصر، وفقا لآخر التقارير التى أصدرها صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أى أن إيرادات القطاع تبلغ حوالى 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعنى أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
الأثر السلبى الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتى تعد ثانى أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبى. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالى 8 مليار دولارا، أى ما نسبته 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعنى أن المصريين العاملين فى الخارج يقومون بتحويل حوالى 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكى يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التى يقوم بها المصريون العاملون فى الخارج، الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالى اللازم لإعاشة الأسر التى يتركها العاملون فى الخارج ورائهم فى مصر، والثانى وهو التحويلات التى يقوم بها العاملون فى الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع فى البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم فى الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثانى من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية فى مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالى تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج. الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التى كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكى فى الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالى ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود فى قيمة الجنيه المصرى يصيبنى بالدهشة، فقد كان من المتوقع فى مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا فى قيمة الجنيه المصرى على نسق ذلك الذى حدث فى 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع فى قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة فى مصر كان قد شهد تراجعا فى الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزى المصرى على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التى تمكن البنك المركزى من التدخل فى الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزى بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصرى إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أى قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين فى السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار فى التحسن بعض الشىء.
الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية فى دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التى تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسرى من أول أبريل القادم، والسبب الثانى هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادى فى قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذى يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلى أو الخارجي، وهو ما يعنى ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح فى مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا. الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقى فى مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% فى عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدى إلى تراجع معدل النمو فى الناتج الحقيقى،الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الاقتصاد المصرى والتراجع المتوقع فى معدلات نمو الناتج المحلى الحقيقي. الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلى والخارجى لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذى لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التى لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم. الخلاصة هى أن مصر تنتظر انخفاض فى معدلات النمو، وتزايد العجز فى ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة فى الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسى فى مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدى إلى مزيد من الكفاءة فى عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.