في العارضة

من أجل بعض الرجال

قد تكون الدولة لا تدعم الأندية ماديا إلا قليلا‏,‏ كأن تصرف إعانة إنشائية أو رياضية أو تمنح الأهلي أو الزمالك مليون جنيه في مناسبة من المناسبات‏,‏ ولكن هذا لا يعني أن ترفع يدها عنها وتتركها تسير بعشوائية‏.
فما زال قانون الرياضة يعطي للدولة الحق في الرقابة حتي لو لم تدفع لها لأنها هيئات تابعة لها ولا يمكن أن تتخلي عن دورها تجاهها‏!‏
وإذا كان من حق اللجنة الأوليمبية الدولية وكل الاتحادات الدولية أن تضع بعض اللوائح التي لا يجب أن تحيد عنها اللجان الأوليمبية والاتحادات الأهلية‏,‏ فإن من حق الدولة أن تسن القوانين التي تنبع من ظروفها الداخلية وقدراتها الاقتصادية وتوجهاتها الاجتماعية بما لا يعوق حركة التطوير الرياضي المنشودة‏..‏ ومن هنا وجب أولا أن نغير هذه القوانين القديمة التي تحكم الرياضة المصرية من الستينيات ثم بعد ذلك يتم استعراض أزمة الثماني سنوات‏!‏
وإذا كان النادي الأهلي‏-‏ كما أعلن‏-‏ تراجع عن قراره بمناقشة هذا البند في الجمعية العمومية التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي مراعاة لظروف البلد السياسية في ذلك الوقت‏,‏ فإنه بالمنظور نفسه يجب عليه التراجع عن قصة الجمعية العمومية الطارئة لاتخاذ قرار في ذات الموضوع لأن ظروف البلد في هذه الأيام أشد قسوة من نهايات العام المنتهي‏,‏ خاصة وأن القضية ليست ذات أهمية كما أنها مازالت منظورة أمام القضاء‏,‏ ولا تهم غير أعضاء مجلس الإدارة الحالي‏,‏ إضافة إلي أن النهاية الحقيقية لن تحدث إلا مع صدور قانون جديد يريح الجميع‏!‏
النادي الأهلي الذي دائما ما يتقدم الصفوف في المواقف الوطنية الصعبة لا يليق به أن يهدد ويتوعد ويستعرض قوته في هذا التوقيت الحساس من أجل إدارة تريد البقاء علي غير ما تقضي كل دساتير العالم في كل الشئون وأولها السياسية‏,‏ خاصة وأن الجمعية العمومية من شأنها أن تنظم أمور النادي وتراقب أعمال مجلس الإدارة وما دون ذلك يعد رأيها فيه استشاريا كما قال الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة‏..‏ وهو ما يعني أن المعركة غير ذات معني‏!‏
‏ezzatelnaggar@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*