سلمت وزارة المالية أمس24 من ملاك سيارات التاكسي الأبيضخطابات موجهة للبنوك التجارية المشاركة في مشروع احلال التاكسي لبدء إجراءات تسلم سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المسروقة او الهالكة كليا من بين28 طلبا تلقتها المالية وتم استيفاء أوراقها. وذلك طبقا لقرار السيد ممتاز السعيد وزير المالية بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض, والتي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي, قبل أول يناير.2012 وصرح أمجد منير, رئيس مجلس ادارة صندوق احلال التاكسي القديم, بأن وزارة المالية تلقت حتي الآن53 طلب للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة, مشيرا الي انه يجري حاليا استيفاء اوراق تلك الطلبات,حيث ستتمتع للمرة الثانية بكل مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية وهي اعفاء جمركي علي مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين واسعار مخفضة للسيارات الجديدةتتراوح بين ألفينو5 آلاف جنيه حسب نوع السيارة, وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين. وأشار إلي أن قرار الوزير يأتي في إطار حرص الحكومة علي مساندة المشاركين في مشروع احلال التاكسي في ظل هذه الظروف الطارئة التي يواجهونها, ورعاية لأسرهم, حيث إنه المورد الوحيد لدخل تلك الأسر. وبالنسبة لما اثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الاعلان, كشف امجد منير ان شركات الدعاية والاعلان انسحبت من المشروع, وتوقفت عن دفع قيمة الاعلانات, مشيرا الي ان وزارة المالية ترحب بأي وكالة أو شركة اعلانات ترغب في الحصول علي حق الاعلان علي جسم سيارات التاكسي,و أن اصحاب سيارات التاكسي الابيض المسروقة أو الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد أقساط القرض الأول, حيث ستتولي شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالي غلق ملفه, وبذلك فإنهم سيتحملون فقط قيمة اقساط القرض الجديد للسيارة التي سيحصلون عليها بدل السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية. وبالنسبة لمدي امكان استفادة أصحاب سيارات التاكسي الأبيض الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا علي قروض في الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم علي سيارات تاكسي جديدة بدل المسروقة, أشار أمجد منير إلي أنهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير علي أن يقدموا الأوراق الدالة علي أنهم شاركوا في مشروع احلال التاكسي, وأيضا صورة من محضر الشرطة, والذي يثبت سرقة سياراتهم أو تعرضها للهلاك الكلي قبل أول يناير الماضي. وعما اثاره البعض من وجود منحة لتمويل المشروع من بنك التنمية الافريقي, أكد منير عدم صحة تلك الشائعات, مشيرا إلي إنما قدمه بعض السائقين من أوراق تزعم وجود منحة هي في واقع الأمر صورة من مخاطبات بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض بقيمة150 مليون دولار لاعادة اقراضها للمستفيدين من المشروع, وحتي الآن لم توقع تلك الاتفاقية. وبالنسبة لمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الاعلان علي سيارات التاكسي لتخفيض قيمة القرض, أوضح منير أن وزارة المالية هي من تتحمل قيمة تلك الاعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والاعلان, موضحا أن ظروف البلد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التي استفادوا منها من قبل مرة أخري.