بدء تنفيذ قرار الحصول علي سيارات جديدة بدل التاكسيات المسروقة أو التي تعرضت لهلاك كلي

اكد أمجد منير رئيس مجلس ادارة صندوق احلال التاكسي بدء تنفيذ قرار وزير المالية ممتاز السعيد بمنح سيارات جديدة لاصحاب سيارات التاكسي الابيض والتي تعرضت لحوادث سرقة او هلاك كلي‏.‏
وأن الصندوق تلقي بالفعل عددا من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا في إطار مشروع إحلال التاكسي‏,‏ حيث تم استيفاء اوراق‏73‏ طلبا منها‏,‏ وجار استيفاء أوراق الطلبات الاخري حتي يتسني حصولهم علي السيارات الجديدة‏.‏
واشار الي ان قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة قبل‏1‏ يناير‏2012‏ للحصول للمرة الثانية علي الدعم المقدم في صورة الإعفاء الجمركي علي المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة‏,‏ وقيام صندوق الاحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك السيارات‏,‏ والحصول علي القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة تبلغ‏2.6%‏ فائدة ثابتة سنويا‏,‏ والاستفادة من تخفيض تلك السيارات عن اسعار السوق حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في اطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام‏2009,‏ بالإضافة إلي التأمين علي السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ‏3.25%,‏ وقال منير ان كل هذه المزايا اسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من‏600‏ جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع‏,‏ أي توفير نحو‏36‏ الف جنيه في إجمالي قيمة اقساط القرض والذي يسدد علي‏5‏ سنوات‏.‏
وبالنسبة لشروط الاستفادة من قرار وزير المالية‏,‏ أشار منير الي أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والذين قاموا بتخريد سياراتهم القديمة في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي تشرف عليه الوزارة‏,‏ وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلي قبل‏2012/1/1‏
وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع احلال التاكسي أوضح أمجد منير ان ما يتداوله البعض من اوراق بدعوي انها تشير الي تقديم التنمية الافريقي منحة للمشروع‏,‏ غير صحيح علي الاطلاق حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الاوراق‏,‏ وقد ظهر أنها تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ‏150‏ مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع‏,‏ وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لمالكي التاكسي‏,‏ مشيرا الي انه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ‏282‏ مليون دولار وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من ابريل‏2009‏ إلي يونيو‏2010.‏
واضاف ان اتفاقية القرض بين بنك التنمية الافريقية وبنك ناصر الاجتماعي لم توقع حتي الان‏,‏ وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسي الأبيض محمد السيد وبحضور بعض ممثلي اصحاب وسائقي التاكسي أثناء الاجتماع الذي عقد معهم مؤخرا‏.‏
واشار امجد منير الي ان الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التأمين علي توفير تغطية تأمينية كاملة علي السيارات‏,‏ حيث تقوم شركة التأمين في حالة تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح‏,‏ بتحمل قيمة اصلاح السيارة من اي تلفيات تحدث بها‏,‏ وفي هذه الحالة يجب علي صاحب السيارة ابلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدي شركة السيارات حتي يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين الي شرك السيارات وان وزارة المالية في ضوء شكوي بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التأمين بهذا الدور فقد قامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاتفاق‏,‏ مؤكدا استعداد مسئولي الصندوق لتلقي اي شكاوي من اصحاب السيارات التي لم يتم التعامل معها وفقا لهذا النظام‏.‏