الجنايات تنتظر الدرجة الثانية

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ضرورة استحداث درجة ثانية في الجنايات للطعن أمام محكمة الجنايات بدلا من قصرها فقط علي النقض
وقال د‏.‏سرور خلال رئاسته لاجتماع اللجنة التشريعية أمس والذي ناقشت فيه مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر لو أن وزارة العدل أرادت اصلاحا حقيقيا لأقرت هذه الدرجة في التقاضي‏.‏
وقال إنه رغم أن مصر من الدول الرائدة في مجال القضاء إلا أنها مازالت متخلفة في هذا المجال الذي سبقها اليه العديد من الدول العريقة‏.‏
وتمسك د‏.‏سرور خلال الاجتماع بتأكيد وتطبيق مبادئ السيادة الوطنية في التشريعات ورفض وضع عقوبات للسجن محددة بمدد وألغاها من مواد القانون مشيرا الي أنه لم تجر العادة في القوانين المصرية أن نضع حدا أقصي وقال سرور أنا اتبع نسخة طبق الأصل من الاتفاقيات الدولية واصفا ذلك بالشذوذ مشيدا بأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا وقال أنا عجبني ما قالته المحكمة الدستورية من اعتبار تحديد حد أدني أو أقصي هو اعتداء علي السلطة القضائية عند التدخل في السلطة التقديرية للقاضي‏.‏
وانتقد د‏.‏سرور العقوبات المشددة التي تناولها مشروع القانون مشيرا الي أن مشروع القانون جعل عقوبة جرائم اخفاء الجناة هي السجن وجعلت هذا النوع من الجرائم أخطر من الإرهاب نفسه موضحا أن عقوبة اخفاء الجناة جنحة وطالب بضرورة أن تتناسب العقوبات مع حجم الجريمة وخطورتها‏.‏
وأكد المستشار عمر الشريف مدير إدارة التشريع بوزارة العدل أن مصر استقت نظام التقاضي من فرنسا وانتقد د‏.‏سرور بعض مواد مشروع القانون لاعتماده علي الاتفاقيات الدولية مشددا علي ضرورة الحرص علي السيادة الوطنية وقرر حذف بعض مواد وجزئيات من مشروع القانون لتعارضها مع المبادئ العامة‏.‏
وأكد المستشار عمر الشريف أن هدف مشروع القانون هو حماية المجني عليهم بشكل واضح ومتعمق‏.‏
وقالت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية إن مشروع القانون استهدف حماية المجني عليه والشهود للإسهام في كشف العصابات المنظمة التي تتاجر بالبشر ولكن المخاوف من أن تشديد العقوبات قد تدفع القاضي الي إصدار حكم بالبراءة‏.‏
وأعلن د‏.‏سرور الغاء المادة‏17‏ من القانون التي تتحدث عن عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أخفي الجناة أو الأموال المتحصلة من الجرائم أو أخذ أيا من معالم الجريمة وأدواتها وهو يعلم بذلك وترك ذلك للقواعد العامة‏.‏