سرور يرفض التقيد بالتعاريف التي ترد في الاتفاقيات الدولية

جذب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انتباه نواب الشعب عندما أعلن رفضه وبشدة التقيد بالتعاريف التي ترد في الاتفاقيات الدولية في التشريع المصري مؤكدا ان السيادة الوطنية يجب ان تسود في تشريعاتنا‏.‏ وقال خلال رئاسته لاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أمس والتي وافقت علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر انا لن ادخل ثقافة غريبة في قانون وطني لان عندي ثقافتي وشخصيتي وقانوني ويجب المحافظة عليها‏.‏
وكان د‏.‏ سرور قد اعترض علي التزام مشروع القانون بالتعريفات التي وردت‏.‏ في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلي انه لم يرأس هذا الاجتماع لكي يمرر الكلام الفارغ في الاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن ثقافة كل بلد والفاظها تكون مطاطة‏.‏
وشدد د‏.‏ سرور علي ان الاصطلاحات الغربية يجب ألا تتسرب خطأ إلينا مشيرا إلي ان هناك حديثا يتردد عن أن السيادة الوطنية انهارات واننا سمعنا الكلام زيادة عن اللزوم في قانون الملكية الفكرية ويجب ان نحرص علي سيادتنا الوطنية‏.‏
وادخل د‏.‏ سرور تعديلات علي مشروعات القانون وافقت عليه اللجنة كان من ضمنها تعديل اسمه إلي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بدلا من الاشخاص موضحا ان الشخص قد يكون طبيعيا او اعتباريا‏,‏ وانه يجب التحديد كما رفض لفظ الضحية وغيره إلي المجني عليه‏.‏
ومن جانبه أوضح ان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان القاضي في مصر لايمتثل إلا للقانون المصري ولايلتزم بالمعاهدات الدولية إلا اذا اقرت من مصر‏.‏
وقال إن هناك بعض القضاة سمحوا لانفسهم بتطبيق احكام الاتفاقيات فورا مثلما حدث اثناء اضراب سائقي السكك الحديدية وحكم المحكمة صدر وقتها استنادا إلي هذه الاتفاقيات‏.‏
وأكد د‏.‏ شهاب ان مصر تبقي مسئولة دوليا اذا هي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات وهذا موضوع آخر‏.‏
وعقب د‏.‏ سرور موضحا ان ميزة عدم الخروج عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في البشر تكمن في تسليم المطلوبين أو الاختصاص الجنائي ولكننا نختلف في الصياغات بما يتفق مع صياغتنا القانونية‏.‏