سرور يرفض الاستناد للاتفاقيات الدولية فى قانون الاتجار بالبشر

عبر د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، عن استيائه لعدم حضور الوزراء المعنيين بمناقشة مواد مشروع قانون الاتجار بالأشخاص خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، وقال كنت أتمنى حضور الوزراء لكن حضور د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية يكفى وفيه البركة وهو بالحكومة مجالها.
كان سرور قد رفض حضور اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى للموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لعدم حضور الوزراء، كما أعلنت د.آمال عثمان التى استكملت الاجتماع السابق.
فيما حضرت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بعد أكثر من ساعة ونصف من بداية الاجتماع لتشارك فى المناقشات.
وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة بين سرور ومدير إدارة التشريع بوزارة العدل المستشار عمر الشريف حينما برر الأخير استخدام كلمة ضحية فى التعريفات التى تضمنتها المادة الأولى من مشروع القانون بأنه استند إلى الاتفاقيات الدولية فطلب سرور استبدال كلمة ضحية بكلمة المجنى عليه، كما هو المتعارف عليه فى القانون المصرى فرفض المستشار عمر، مؤكداً أن كلمة ضحية مطابقة للاتفاقيات الدولية فانفعل سرور قائلاً لماذا تخافون من الاتفاقيات؟ فمن يضعونها هم أغلبية غير وطنية ونحن نأخذ المعانى وليس الألفاظ، فالسيادة الوطنية هى التى تسود، وتابع "السيادة الوطنية انهارت بدعوى مصطلحات الغرب، لذلك أنا ترأست الاجتماع حتى لا أفوت الكلام الفارغ الخاص بالاتفاقيات الدولية وتتم الصياغات بطريقة توفيقية".
وأضاف، فى قانون الملكية الفكرية كنا من أكثر من الدول التى سمعت الكلام زيادة عن اللزوم فى مراعاة الاتفاقيات، كفاية سماع كلام وخلينا نحرص على السيادة الوطنية.
من جانبه قال د.مفيد شهاب، إن مصر تأخذ مبدأ ازدواجية القانون، إلا أن القاضى لا يأخذ إلا بأوامر المشرع المصرى ولا يلتزم بالاتفاقيات الدولية وتابع عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية ويجعل الدولة ملزمة دولياً وليس داخلياً.
وينص تعريف المجنى عليه على أن الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو أدبى إذا كان الضرر ناجماً مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وطالبت السفيرة مشيرة خطاب إضافة نوعية الأذى الذى يتعرض له المجنى عليه للتعريف، إلا أن الدكتور سرور رفض طلبها وقال المشرع ليس شارخاً أو مفسراً وإنما يتبع عبارات منضبطة، وأضاف "لوها تشرح فى القوانين يبقى أساتذة القانون يقفلوا دكانهم".
ووافقت اللجنة على تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح مسماه مشروع قانون بشأن مكانة الاتجار بالبشر وليس الأشخاص.
وخلال مناقشة المادة الرابعة من مشروع القانون التى تنص على أن يكون لحماية الضحية ومساعدته ومراعاة الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أياً كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها قال الدكتور سرور أنا مش فاهم حاجة هذا النص، وتساءل يعنى إيه مصالحة الفضلى؟ فقالت الوزيرة أنا بأعمل فيها دكتوراه حالياً، فرد سرور قانون العقوبات ميعرفش ده فعقبت الوزيرة "القانون بيتطور" فقال سرور مستشهداً بجملة د.يوسف بطرس غالى وزير المالية "لازم نعبر بتعبيرات تفهمها جدتى" وانتهى النقاش بالبقاء على المصطلح وتواجه الوزيرة النواب فى الجلسة العامة وتوضح المعنى المقصود من الفضلى.