أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن أجهزة المحمول المهربة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية يمكنها تهديد الدولة بخسارة مليار دولار سنويا المتمثلة في حصيلة الدولة التي يدفعها تجار الشرعية من جمارك وضرائب لأن التجارة غير الشرعية تهدد العاملين في الرسمية بتوقف نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة. وطالبت الشعبة خلال اجتماعها أمس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاعلان عن خطة واضحة لوقف الاجهزة المهربة عند تشغيلها, خاصة أن أي جهاز يتم استيراده بشكل رسمي يتم ادارج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات وبالتالي فإن أي جهاز لايكون مسجلا لدي المرفق يكون مهربا. من جانبه وعد جهاز تنظيم الاتصالات شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية ببدء عملية وقف أجهزة المحمول غير الشرعية يوم15 يناير المقبلة كمرحلة اولي علي أن يتم وضع جدول زمني بمواعيد القطع وذلك للحد من انتشار وبيع هذه الأجهزة في السوق المصرية. وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول ان الاجهزة المهربة التي تدخل مصر تصل الي25 ألف جهاز يوميا كحد أدني وبالتالي فان هذه الاجهزة تكون الارقام السرية الخاصة بها مضروبة. وأشار الي أن هذه الاجهزة يتم تداولها في الأسواق بشكل كبير وبأسعار زهيدة نظرا لعدم وجود ضمان بها وهو مايعرض التجار الملتزمين والوكلاء لخسائر فادحة ويهدد العمالة الموجودة لديهم بالفصل. أضاف أن هذه البضائع تهدد الدولة ايضا بخسارة مليار دولار سنويا وهي الحصيلة التي يدفعها التجار الملتزمون من جمارك وضرائب, مشيرا الي أنه في حالة توقف هؤلاء التجار عن نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة فان الدولة لن تحصل علي عائد مادي. وطالب جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة الاعلان عن خطة واضحة لعملية وقف الأجهزة التي لاتدرج الارقام السرية الخاصة بها خاصة أن الجهاز قام بعملية وقف الاجهزة علي مرحلتين العام الماضي وتم وقف نحو110 آلاف جهاز الا أنه لم تحدث استمرارية لعمليات الوقف وهو ما أدي لانتشار هذه الاجهزة بصورة كبيرة في السوق المحلية. من جانبه أكد هشام عبد الرحمن رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المرحلتين الاولي والثانية بدأتا في العام الماضي ولكن نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ بداية الثورة فقد أدت الي توقف عملية ايقاف الاجهزة وقطع الخدمة عن التليفون, مشيرا الي أنه ستتم اعادة عملية وقف الاجهزة بدءا من يوم15 يناير المقبل.