قبل أيام من رحيله من وزارة الصحة والسكان قام عدد من قيادات وزارة الصحة والعاملين بها علي رأسهم الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والدكتور عمرو قنديل رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي. والدكتور وائل الحلواني مدير ادارة القوافل العلاجية بانقلاب ضد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان وتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مكتب الوزير أعقبها اجتماع عاجل بسبب القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة أدت الي تردي الوضع الصحي في مصر, علي حد قولهم. وأكد المتظاهرون في بيان أمس رفضهم للسياسة المتبعة في وزارة الصحة مشيرين الي أن الفترة الماضية شهدت صدور أكبر عدد من القرارات في تاريخ وزارة الصحة(143 قرارا خلال شهر) بطريقة تفتقد إلي الموضوعية وتعتمد بشكل أساسي علي المحسوبية وليس علي الكفاءة مع عدم العرض علي لجنة القيادات بالاضافة الي الاستعانة بعدد من الأطباء بما اسمته قيادات الوزارة بالقائمة السوداء والتي تضم الدكاترة فاتن غازي ورامي جابر وشيماء أحمد وأميمة متولي محمد نوح وأسامة حسن ونايرة نيازي بمكتب وزير الصحة. كما كشف المسئولون عن قيام الوزير بتعيين أشخاص في وظائف قيادية من خارج الوزارة مثل مدير أمن الوزارة والمتحدث الرسمي بالاضافة الي تفصيل قرارات لبعض الأفراد لوظائف ليست في الهيكل واختيار القيادات بالأهواء الشخصية وبدون نظام متبع المتمثل في الإعلان شروط التقدم للوظيفة موافقة لجنة القيادات وعدم الأمانة في عرض الموضوعات علي الوزير من قبل مكتبه. كما كشفوا عن قيام الدكتور عمرو حلمي أمس باصدار قرارات بتعيين ملحقين طبيين ليس لهم أي إنجازات بالوزارة واستحداث مكاتب طبية في عدة دول ليس لها داعي مما يحمل موازنة الدولة مصروفات طائلة ونحن نعاني من نقص حاد في الاحتياطي المالي للدولة. كما أكد المحتجون في بيانهم وجود تعنت ضد الأقباط بوزارة الصحة واصفين اياه بغير المقبول والذي تمثل في عدم تعيين المهندس نادر شاكر رغم موافقة8 أشخاص بلجنة القيادات علي درجة مدير عام والدكتورة ديزيريه لبيب من الدعم الفني بالاضافة الي عدم شغلهم درجات وكيل مديرية بالمحافظات منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكشفت قيادات وزارة الصحة خلال اجتماعهم أمس عن صدور قرارات وإلغائها بعد24 ساعة من صدورها والسبب عدم دراسة القرار جيدا قبل صدورها علاوة علي التأخير المبالغ فيه لعرض الموضوعات المهمة والمذكرات الحيوية علي الوزير والتي قد تصل إلي أكثر من شهرين مثل مذكرة الطعوم ووجود خطاب لرئيس الوزراء لمدة شهر لم يعرض علي الوزير حتي الآن بالاضافة الي تعيين مديري المديريات ممن ليس لديهم كفاءة أو خبرات واستبعاد مديري مديريات أكفاء واستبعاد القيادات من بعض قطاعات الوزارةمثل( الصيدلة و بنوك الدم و الدعم الفني). كما أعلن المتظاهرون عن قيام الوزيربإلغاء تقييم الأطباء بالمحافظات في الوحدات والمستشفيات بناء علي خطاب منه للمديريات مما تسبب في التأثير علي جودة الخدمة الصحية المقدمة وعدم الاهتمام بالمرور الإشرافي المركزي والمحلي. كما قررت قيادات وزارة الصحة والحاضرون من مختلف قطاعات وزارة الصحة تشكيل كيان يسمي( ممثلي قطاعات وزارة الصحة) ويشكل مبدئيا من الحاضرين في الاجتماع سواء أطباء أو مهندسين أو إداريين أو أي فئات أخري من القطاعات المختلفة علي أن يتم ضم من يرغب في هذا علي أن يتم دفع العمل في قطاعات الوزارة المختلفة حيث أن مؤشرات الصحة قد تأثرت في القترة السابقة ووضع سياسة للوزارة من كل قطاع بورقة واحدة لتقديمها للوزير القادم مع الإصرار علي تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل القطاعات المختلفة والهيئات التابعة للوزارةومراجعة الهيكل التنظيمي الحالي من قبل جميع القطاعات لاعتماده وتوزيع جميع القرارات الوزارية علي مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات خلال24 ساعة من صدورها لنشرها علي جميع الإدارات بالوزارة وأن تنشر علي الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة وإعادة هيكلة مكتب الوزير واستبعاد القائمين عليه الآن بالاضافة الي تفعيل لجنة القيادات وأن لا يتم تعيين أو ندب أو تجديد أي درجة وظيفية إلا من خلالها وتشكيل لجنة من القيادات لمراجعة جميع القرارات سواء التي صدرت في فترة الريبة( منذ الإعلان عن استقالة الحكومة وحتي تعيين حكومة أخري) أو غيرها. انتخاب لجنة منتقاة من كل قطاع لتمثل القطاع لدي الوزير وتكون علي اتصال دائم بمكتبه وعرض مطالب ممثلي قطاعات الوزارة علي رئيس قطاع مكتب الوزير بشكل حضاري وسلمي في حضور جميع المشاركين في الاجتماع وإرسال التوصيات مكتوبة إليه. من جانبه, كشف الدكتور محمد الشربيني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزير أحال الملف إلي النيابة الإدارية, وأن الوزير مستعد للتحقيق معه في جميع الوقائع التي أثيرت من المحتجين.