أكدت د. يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان الاقتصاد المصري يعاني حاليا من انهيار تام بجميع قطاعاته بصفة خاصة الصناعةو الاستثمار التي واجهت عدة ازمات في قطاعات الصناعة المختلفة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني. الذي أدي الي الانهيار الاقتصادي مما دفع سعر صرف الجنيه المصري للانخفاض امام الدولار بهذه النسبة للمرة الأولي منذ سنوات عديدة واتجاه مؤسسات التصنيف الدولية وفي مقدمتها ستاندرد أندبورز الي خفض التصنيف الائتماني لمصر. وأكدت أن انقاذ الصناعة المصرية يتطلب اتخاذ حكومة الانقاذ الجديدة اجراءات محددة وعاجلة لايقاف انهيار هذا القطاع ومساندته ودفعه لتقليص خسائره الفادحة فضلا عن اعادة تشغيل عمالة هذه المصانع التي تم تسريحها. وأشارت الي ان توسع الصناعات التي تقلصت واعادة تشغيل المصانع المغلقة في أسرع وقت يمثل المطلب الأول من الحكومة الجديدة والذي يعتبر التحدي الكبير من خلال تقديم الحوافز اللازمة ودعمها لمواجهة مشاكلها وذلك بانشاء غرفة لازالة المعوقات أمام المصانع بناء علي دراسات حقيقية تحدد مشكلاتها وامكانية حلها أم لا وخطوات الحل.وأضافت ان العمل علي تشجيع الصادرات ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية لابد ان يتم بناء علي أسس موضوعية وواقعية وليس بناء علي العلاقات الشخصية والمصالح الخاصة حيث تراعي صغار المصدرين وليس كبار المصدرين فقط. وشددت علي ضرورة تطبيق جميع القوانين والقرارات الخاصة باحلال الواردات بالصناعة الوطنية واستبدال جميع السلع والمنتجات المستوردة مادام يتوافر البديل. وأوضحت ان دعم الحكومة لسوق العمل لتقليص نسبة البطالة التي تعدت12% يأتي من خلال انشاء مراكز التدريب بالقطاعات المختلفة لتوفير العمالة المدربة بناء علي احتياجات الصناعات المختلفة بالتعاون مع اصحاب المصانع. واشارت الي انه وإن كانت هناك خطوات جادة لايجاد فرص بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعاون بين الجامعات ووزارة الاتصالات إلا ان هذا يحتاج إلي التواصل مع الشركات والمؤسسات العالمية التي تتحفظ علي ضخ أي استثمارات حاليا الي مصر رغم وجود خطط طموحة لديها لمشروعات ضخمة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نظرا لأن رأس المال جبان يبحث عن المناخ الاقتصادي الآمن الذي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا. وأعربت عن اعتقادها ان وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة الصناعة والاستثمار لايمكن ان يكونوا اكاديميين وإنما تكنوقراط لديهم الخبرة العملية وممارسة العمل الاقتصادي بالاسواق المصرية بالاضافة الي الجانب العلمي مما يوفر القدرة علي ادارة الازمات.