هناك7 آلاف مواصفة قياسية صدرت في عام2005 تحتاج للوقف الفوري لمخالفتها المعايير الدولية للاستيراد هذا ما أكدته اللجنة العلمية البيطرية بوزارة الزراعة وقد صدرت هذه المواصفات بمعرفة حكومة رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف بالتعاون مع وزير الصناعة الهارب رشيد محمد رشيد لخدمة مجموعة من رجال الأعمال لتحقيق مكاسب خيالية دون اعتبار لمصلحة وسلامة المستهلك المصري وهو ما فجر أزمة بين اللجنة العلمية وهيئة المواصفات والجودة المصرية في الآونة الأخيرة. وكشف تقرير اللجنة أن هيئة المواصفات والجودة تقاعست عن حماية المستهلك المصري وجعلت الغذاء في مصر غير آمن وغير صحي وأهدرت معايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية, فاستخدمت لفظ المعايير الوصفية بدلا من الاشتراطات القياسية الذي كان موجودا في مواصفات عام1991 أي أنها لم تطلب سوي وصف للمنتج الغذائي دون إلزام المستورد أو المنتج باشتراطات معينة وتجاهلت المواصفة القياسية المصرية الصادرة عام1991 والتي كانت تكفل حماية المستهلك المصري, كما ان شركات الصناعات الغذائية اشتركت في وضع المواصفات القياسية الصادرة عام2005 الخاصة بالمواد الغذائية وبصفة خاصة اللحوم ومنتجاتها وبما يضمن لها تسهيل وتيسير أعمالها. وتبين أنه تمت إعادة ترتيب بنود المواصفات القياسية للحوم والدجاج المجمد طبقا للقرار الوزاري رقم163 لسنة2002 الصادر للمواد غير الغذائية من الأساس, حيث تبين انه صادر عن وزارة التجارة الخارجية في2002/3/17 وموقع من يوسف بطرس غالي بشأن قيد المستوردين المستوفين لقوعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية فقط. كما حددت المواصفات الصادرة في عام991 ا فترة صلاحية اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة ب9 أشهر عند 18 درجة مئوية ثم جاءت مواصفة عام2005 لتحددها ب12 شهرا, كما ألغت شرط ألا تزيد صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة علي نصف فترة صلاحيتها عند دخولها لمصر وهو ما أتاح للمستورد استيراد لحوم بأبخس الاثمان لقرب انتهاء فترة صلاحيتها وفسادها وعدم معرفة مصدرها الحقيقي بعد الغاء شرط شهادة المنشأ بالإضافة إلي إن المواصفة سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها في تصنيع اللانشون والبسطرمة. وفيما يخص الدواجن المستوردة تم حذف شرط عدم استعمال الصعق الكهربائي والغاز وألغيت شهادة بلد المنشأ الصحية التي تثبت أن الذبح تم وفقا للشريعة الإسلامية وأن الطيور سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصالحة للاستهلاك الأدمي, كما تم مد فترة الصلاحية إلي12 شهرا وليس9 أشهر. المواطنون أكدوا أن الأغذية المستوردة رفعت من علي كاهلهم عبء جنون الأسعار فيقول علي صبحي موظف وأب لثلاثة أطفال أنه مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار تعد الأغذية المستوردة طوق نجاة للأسر المصرية فمثلا اللحوم تتراوح بين40,35 جنيها للكيلو أي نصف سعر اللحوم الذي وصل ل80 جنيها للكيلو وهو مايوضح فرق السعر ورغم التخوف من صلاحيتها تقبل عليها الأسر. ويري حسام الدين محمود أب لطفلين أنه رغم مايتردد عن خطورة الأغذية المستوردة لكن يوجد هناك اقبال عليها نتيجة انخفاض أسعارها وهو مايستلزم وضع رقابة علي استيراد هذه الأغذية بالشروط التي تضمن حماية المستهلك. وحول ذلك يقول الدكتور نبيه عبد الحميد مدير سابق لبحوث تكنولوجيا الغذاء أن المواصفات المصرية الموضوعة لاستيراد الأغذية المستوردة متطابقة مع المواصفات القديمة الموضوعة كما أن التعديلات التي تم طرحها متطابقة مع المواصفات العالمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي موضحا أن الجهات المصدرة تهتم بصحة الأفراد هذا بخلاف المواد الغذائية المهربة. ويضيف أنه تم رفع فترة الصلاحية بألا يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور حتي يمكن دخولها وتوزيعها بشكل لايضر بصلاحيتها وتختص هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوضع القرارات التنظيمية لدخول الأغذية المستوردة علي أن تكون متوافقة مع الشروط القياسية العالمية. أما الدكتور ندا خليفة استاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بوزارة الزراعة فيقول إن المواصفات القياسية تحتاج بالفعل لإعادة صياغة لأن هناك بعض المواصفات يشوبها القصور فمثلا لايوجد نص بكم البروتينات المطلوب بالأغذية المستوردة ولاتتضمن أعداد البكتيريا ورغم تعديل بعض المواصفات القياسية للأغذية المستوردة في2005 لكن هناك بعض البنود مازالت تحتاج لتعديل موضحا أن أزمة الأغذية المستوردة تعود لظروف التخزين والتداول وليس لظروف تصنيعها. اما محمود ابو العلا رئيس الادارة المركزية لهيئة الصادرات والواردات فيؤكد أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات رقابية لوضع المواصفات التي يتم علي أساسها إدخال الأغذية المستوردة ويشرف عليها عدد من المتخصصين للكشف عليها أولا وهناك توحيد بين المواصفات المصرية والمواصفات القياسية العالمية. وفيما يخص تاريخ الصلاحية فيقول انها تتحدد حسب بلد المنشأ ولايمكن تحديدها وتختلف من بلد لآخر ولكنها اجبارية ولايمكن دخول أي منتج بدونها رافضا اي محاولات لتشويه المواصفات القياسية الموضوعة للأغذية المستوردة خاصة وأن وزارة الصحة لم تسجل أي حالات ناتجة عن فساد الأغذية المستوردة.
