اشتباكات في محاكمة قتلة متظاهري السويس والتأجيل إلي جلسة‏6‏ يناير

شهدت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا عبدالوهاب أمس‏,‏ مشاحنات ومشادات وصلت الي حد التشابك بالأيدي بين أهالي المتهمين والمجني عليهم
في ثالثة جلسات محاكمة‏14‏ من الضباط وأفراد الأمن بمديرية أمن السويس من بينهم مدير الأمن السابق وآخرون المتهمون بقتل‏17‏ متظاهرا واصابة‏300‏ آخرين من أبناء المحافظة يومي‏28‏ و‏29‏ يناير الماضي‏.‏
وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم السادس من دور انعقاد شهر يناير وتكليف النيابة العامة بضم دفتر أحوال قسم شرطة الأربعين وقت ارتكاب الواقعة وضم شهادة اللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية الحالي والسابق وعمر سليمان‏,‏ وإعداد الأجهزة اللازمة لعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين وسماع أقوال الشهود‏.‏ طلبت المحكمة في بداية الجلسة التزام الجميع الهدوء والا الطرد من القاعة‏,‏ ثم تم اثبات حضور المتهمين اللذين بمجرد أن سمع أهالي المجني عليهم أسماءهم حتي تعالت صرخاتهم داخل القاعة وظلوا يرددون الهتافات المطالبة بإعدامهم‏,‏ ثم قدم الدفاع عن المتهمين شهادة رسمية بصحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم بالقضية‏,‏ وطالب بضمها لأوراق القضية‏,‏ بينما اعترض المدعون بالحق المدني علي هذه الشهادة مؤكدين للمحكمة انه من المستحيل عمليا علي أي شخص استخراج صحيفة الحالة الجنائية لشخص آخر بدون إذن المحكمة المسبق وانه لا يجوز للمحكمة الاعتداد بها‏,‏ وصمم دفاع المدعين بالحق المدني علي طلباتهم بضم أقوال الشهود في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه وطلب ادخالهم كمتهمين في هذه القضية‏.‏
بينما طلب دفاع المتهمين سماع شهادة اللواءات أشرف عبد ربه وحسن محمد عبدالله بمديرية أمن السويس ومحمد شريف عبدالله مدير الإدارة العامة لقطاع القناة‏,‏ ومجدي العنان رئيس قطاع الأمن المركزي بالقناة‏,‏ ووليد الجبالي رئيس قسم العمليات‏.‏
وقدم دفاع المتهم الرابع المقدم اسماعيل هاشم شهادة تؤكد أنه كان موجد في حراسة علي محكمة الإسماعيلية وقت وقوع الجريمة وطلب استبعاده من القضية‏,‏ مشيرا الي ان سؤاله بالتحقيقات كان علي سبيل الاستدلال‏,‏ وقدم صورة من التقرير الخاص بتسليح قوات الأمن المركزي بالسويس‏,‏ كما طالب بضم أقوال اللواءات منصور عيسوي ومحمود وجدي وعمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه‏.‏
وكانت المفاجأة عندما طلب دفاع المتهمين التصريح له بالادعاء مدنيا بمبلغ‏5‏ ملايين جنيه ضد من ادعي مدنيا ضد المتهمين‏,‏ كما طالب بانتقال المحكمة لمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لعدم معقولية ارتكابها‏,‏ وفي هذه الأثناء انفعلت احدي قريبات المجني عليهم فرد عليها أحد أقارب المتهمين لتتحول قاعة المحاكمة الي ساحة معركة مما دفع القاضي الي ترك المنصة مسرعا الي أن تدخلت قوات الأمن وقامت بإخراج الطرفين خارج القاعة لتستأنف المحكمة نظر القضية مرة أخري‏,‏ بينما طلب دفاع المتهمين التصريح له بتقديم اسطوانة مدمجة مسجل عليها الواقعة بالكامل تم تسجيلها علي حد قوله من متخصصين في ذلك وطلب عرضها علي نفقته الخاصة داخل المحكمة علي شاشة عرض مكبرة‏.‏