تأجيل محاكمة ضباط الشرطة قتلة الثوار بالسويس إلي يناير القادم

خناقة مع المتهمين عقب إلقاء متهم سيديهات في وجه والدة شهيد

استأنفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلساتها امس لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من محمد محمد عبدالهادي مدير امن السويس السابق والعقيد هشام حسين بالامن المركزي والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالامن المركزي واسماعيل هاشم هاشم ومحمد عزب ومحمد صابر عبدالباري ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف واحمد عبدالله احمد النمر وقنديل احمد حسن ضباط الشرطة ورجل اعمال صاحب معرض سيارات الاعمال ابراهيم فرج عبدالرحمن وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربي الذين القي القبض عليهم في وقت سابق ..لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل (26 شهيداً) واصابة 320 متظاهراً بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين.
شهدت الجلسة مشاجرات ومشادات كلامية بين اهالي المجني عليهم والمتهمين بسبب قيام دفاع المتهم ابراهيم فرج بطلب انتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس لمعاينته للتأكد من عدم امكانيته اطلاق الرصاص علي المتظاهرين ووصل الامر بينهم الي التراشق بزجاجات المياه المعدنية والاسطوانات المدمجة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشاراحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين د.صابر غلاب وايمن شعيب رئيسي المحكمة بامانة سر احمد عبد الفضل ومحمد عبد الستار.
احتشد عدد كبير من اهالي الشهداء والمصابين امام باب قاعة المحكمة للدخول للقاعة لحضور جلسة المحاكمة ..كما فرضت الشرطة كردونا امنيا امام باب القاعة لتأمين المحكمة ودخول المتهمين لقفص الاتهام ..كما شهدت المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين اقارب الشهداء واقارب المتهمين الذين جلسوا بجوارهم وهو الامر الذي دفع المصابين الي نهرهم وسبهم وقذفهم ودفعهم بعيدا عن مقاعدهم واشتدت المشادات الكلامية بين المصابين ورجال الشرطة الذين تدخلوا لفض تلك المشادات .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11.30 صباحا حيث طلب المستشار احمد رضا عبد الوهاب خروج جميع المصورين من القاعة وطلب من اهالي الشهداء والمصابين الهدوء والالتزام باجراءات جلسة المحاكمة والا سيطبق القانون من خلال طرد المخالف او حبسه لمدة 24 ساعة ..وقام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم والمحبوسين .
واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا برفض قبول حافظة المستندات المقدمة من دفاع مدير امن السويس السابق الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لبعض المتوفين والمصابين وأكدوا أن هناك تشابه اسماء بين المجني عليهم وبين بعض الخارجين علي القانون واصروا علي ادخال كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة كمتهمين في القضية لاتهامهم بقتل ثوار السويس وطالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام عليهم ..ثم استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بسماع اقوال بعض شهود الاثبات وشهود نفي من قيادات الامن المركزي بمنطقة القناة المسئولين عن تسليح ضباط الامن المركزي واصدار التعليمات لهم وذلك لعدم وجود بعض الضباط المتهمين بداخل محافظة السويس وقت الحادث يوم 25 يناير الماضي وذلك لوجودهم بالخدمة في محكمة الاسماعيلية ومنطقة العين السخنة وطالبوا باستبعاد هؤلاء الضباط من امر الاحالة وهم المتهمون الثاني والثالث والرابع وكذلك ضم شهادة كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق التي ادلوا بها في قضية مبارك والعادلي والتي تفيد بعدم اصدار اي اوامر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين ..وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 اسطوانات مدمجة مسجلا عليها مقاطع فيديو لقيام المتظاهرين بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي قسم شرطة الاربعين يوم 62، 72، 82 يناير الماضي وتسبب ذلك في حرق وحدة الاطفاء والسجل المدني بالقسم فاعترض المدعيون بالحق المدني وقالوا ان واقعة قتل المتظاهرين السلميين وقعت يوم 25 يناير ..كما طلبوا احالة المتهم النقيب محمد عزب للطب الشرعي لاعداد تقرير طبي عن حالته يفيد انه ايسر وليس ايمن وذلك لاجرائه عملية جراحية في زراعه اليمني تمنعه من حمل السلاح ..كما ادعي دفاع المتهم السابع مدنيا بمبلغ 5 ملايين جنيه ضد جميع المجني عليهم لاتهامهم ضابط الشرطة ظلما رغم عدم تواجده بالسويس يوم الحادث .. كما طلب دفاع المتهم رجل الاعمال ابراهيم فرج بسماع اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام ومناقشة شهود الاثبات الذين لفقوا تهما كاذبة للمتهم وابنائه وطلب من هيئة المحكمة الانتقال لمكان الحادث (منزل المتهم وابنائه) لمعاينته للتأكد من استحالة قيامه باطلاق الرصاص علي المتظاهرين امام قسم الشرطة في حين ان يسكن بعيدا عنه وبجواره عقارات مجاورة كبيرة تمنعه من اطلاق الرصاص عليهم وعرض سي دي يحتوي علي لقطات فيديو لمنزل المتهم لتأكيد ذلك وللتأكد من قيام المتظاهرين بحرق واتلاف جميع معرض السيارات التي يمتلكها المتهم وابناؤه.. وتدخل هنا بعض اهالي الشهداء والمصابين وقالوا لرئيس المحكمة بان ذلك كذب وهو الامر الذي دفع احد المتهم برمي مجموعة من الاسطوانات المدمجة في وجه والدة شهيد وهو الامر الذي تسبب في اشعال شرارة المشاجرة والمشاحنات التي وقعت بين اقارب المجني عليهم الشهداء والماصبين وبين اقارب المتهمين قيامهم بتراشق زجاجات المياه المعدنية فيما بينهم وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب تلك المشادات وقام رجال الشرطة بالفصل بينهم واخراج اقارب المتهمين من قاعة المحكمة ثم اقارب الشهداء والمصابين واخلاء قاعة المحكمة منهم بناء علي تعليمات رئيس المحكمة وتوعد اقارب المجني عليهم للمتهمين بالقصاص منهم ومن اقاربهم واكدوا بانهم لا يريدون اللجوء للقضاء وانهم يريدون تبرئتهم وإخراجهم من القضية للقصاص منهم .
ثم عاودت الجلسة للانعقاد بعد مرور 15 دقيقة من رفع الجلسة واستمعت المحكمة لباقي طلبات دفاع المتهمين الذي طالب باخلاء سبيل المحبوس منهم والاطلاع علي احراز القضية .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وافق علي احالة المتهمين للمحاكمة لاشتراكهم في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التي جرت بتاريخ 28 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبة بتغيير نظام الحكم ..حيث اعد المتهمون من الحادي عشر رجل الاعمال ابراهيم فرج وابناءه لهذا الغرض اسلحة نارية وبنادق ومسدسات واتخذ بالقي المتهمين من رجال الشرطة عقار ملك المتهم رجل الاعمال مكمنا لهم لاطلاق الرصاص صوب المجني عليهم اثناء سيره في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم.
وقررت المحكمة التأجيل ليناير القادم مع ضم اقوال كل من اللواء منصور العيسوي ومحمود وجدي وعمر سليمان للقضية ولسماع اقوال شهود الاثبات وضم دفتر احوال عمليات قوات الامن المركزي بالقناة مع استمرار حبس المتهمين من التاسع للاخير.