اشتباكات داخل قاعة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس

استانفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشاراحمد رضا عبد الوهاب، اليوم الاحد، نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة السويس المتهم فيها كل من محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس السابق، والعقيد هشام حسين بالامن المركزى، والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالامن المركزى، واسماعيل هاشم هاشم، ومحمد عزب ،ومحمد صابر عبد البارى، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبد اللطيف، واحمد عبدالله احمد النمر، وقنديل احمد حسن ضباط الشرطة، و كذلك رجل الاعمال وصاحب معرض سيارات ابراهيم فرج عبد الرحمن، وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربى، الذين تم ضمهم الى القضية مؤخرا، والمتهمون بقتل 26 واصابة 600 اخرين.

وشهدت الجلسة اشتباكات و مشادات بين اهالي المجني عليهم والمتهمين، بسبب قيام دفاع المتهم ابراهيم فرج بطلب انتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس، لمعاينته للتاكد من عدم امكانيته اطلاق الرصاص على المتظاهرين و وصل الامر بينهم الى التراشق بزجاجات المياه.


كما شهدت الجلسة تأمينا من جانب الشرطة، بسبب تجمع عدد كبير من اهالي الشهداء و المصابين امام باب قاعة المحكمة فى محاولة منهم للدخول لحضور جلسة المحاكمة، وأمر القاضى بخروج جميع المصورين من القاعة والا الحبس 24 ساعة لمن يخالف.


وطالب المدعين بالحق المدنى فى بداية الجلسة بضم كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، و مساعديه الستة كمتهمين في القضية، لاتهامهم بقتل ثوار السويس و طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام عليهم.


كما استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بسماع اقوال بعض شهود الاثبات و شهود نفي من قيادات الامن المركزي بمنطقة القناة، المسئولين عن تسليح ضباط الامن المركزي و اصدار التعليمات لهم، و ذلك لعدم وجود بعض الضباط المتهمين بداخل محافظة السويس وقت الحادث يوم 25 يناير الماضي، و ذلك لوجودهم بالخدمة في محكمة الاسماعيلية ومنطقة العين السخنة، و طالبوا باستبعاد هؤلاء الضباط من امر الاحالة، وهم المتهمين الثاني و الثالث و الرابع.


كما طالبوا بضم شهادة كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق، و عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في قضية مبارك و العادلي، والتي تفيد بعدم اصدار اي اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وطلب دفاع المتهم رجل الاعمال ابراهيم فرج بسماع اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام.


و قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 اسطوانات مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو،لقيام المتظاهرين بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على قسم شرطة الاربعين يوم 26 ,27,28 يناير الماضي، و تسبب ذلك في حرق وحدة الاطفاء والسجل المدني بالقسم، مما ادى الى اعتراض المدعيين بالحق المدني، و قالوا بان واقعة قتل المتظاهرين السلميين وقعت يوم 25 يناير.


كما طلبوا احالة المتهم النقيب محمد عزب للطب الشرعي، لاعداد تقرير طبي عن حالته يفيد انه ايسر و ليس ايمن، و ذلك لاجرائه عملية جراحية في زراعه الايمن تمنعه من حمل السلاح، كما ادعى دفاع المتهم السابع مدنيا بمبلغ 5مليون جنيه ضد جميع المجني عليهم لاتهامهم ضابط الشرطة ظلما رغم عدم تواجده بالسويس يوم الحادث.


وترجع خلفيات القضية الى اشتراك المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين، عمدا مع سبق الاصرار، كما ورد فى أمر الاحالة، بان بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ 28 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبه بتغير نظام الحكم.