تأجيل قضية قتل متظاهري السويس لجلسة 6 يناير.. والأهالي يشتبكون مع المتهمين

أرجأت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا عبدالوهاب، وعضوية المستشارين صابر غلاب، وأيمن شعيب، وأحمد عبد الفضيل ومحمد عبدالستار اليوم (الأحد)، نظر قضية قتل المتظاهرين إلى 6 يناير المقبل.
وذلك في القضية المتهم فيها كل من محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس السابق، والعقيد هشام حسين بالأمن المركزي، والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالأمن المركزي، واسماعيل هاشم هاشم، ومحمد عزب ،ومحمد صابر عبد الباري، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبد اللطيف، واحمد عبدالله احمد النمر، وقنديل احمد حسن ضباط الشرطة، و كذلك رجل الاعمال وصاحب معرض سيارات ابراهيم فرج عبد الرحمن، وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربي، الذين تم ضمهم الى القضية مؤخرا، والذين يواجهون اتهامات بقتل 26 واصابة 600 آخرين.
كما قررت المحكمة ضم دفتر عمليات الأمن المركزي وتقديم صورة رسمية من شهادتي اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوي، وزير الداخلية، ومحمود وجدي، وزير الداخلية السابق، وإعلان الشهود من ضباط العمليات بالأمن المركزي بالسويس بالحضور لسماع شهادتهم والتصريح للمدعين بالحق المدني بالاطلاع على المستندات المقدمة. وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وشهدت الجلسة اشتباكات و مشادات بين أهالي المجني عليهم والمتهمين، بسبب قيام دفاع المتهم إبراهيم فرج بطلب انتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس، لمعاينته للتأكد من عدم امكانيته اطلاق الرصاص على المتظاهرين و وصل الامر بينهم الى التراشق بزجاجات المياه.
كما شهدت الجلسة تأمينًا من جانب الشرطة، عقب تجمع عدد كبير من أهالي الشهداء و المصابين امام باب قاعة المحكمة في محاولة منهم للدخول لحضور جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بخروج جميع المصورين من القاعة والا الحبس 24 ساعة لمن يخالف.