إغلاق المساجد وحظر التجوال واستنفار أمني في الرستن

ذكر ناشطون أمس أن السلطات السورية فرضت حظرا للتجوال في مدينة الرستن‏,‏ مشيرين إلي أنه تم إغلاق المساجد وإعلان حالة الاستنفار الأمني‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش إن قوات الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في إطار محاولتها قمع المعارضة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة حمص المضطربة‏.‏
وحثت المنظمة في تقرير صدر أمس مندوبي جامعة الدول العربية الذين سيجتمعون اليوم علي تعليق عضوية سوريا في الجامعة ومطالبة الامم المتحدة بفرض عقوبات علي الافراد المسئولين عن تلك الجرائم وإحالة ملف سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
وأضافت المنظمة في بيان صاحب التقرير الطبيعة المنهجية للانتهاكات بحق المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية ومن بينها جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون تمثل جرائم ضد الانسانية‏.‏
وأوضحت المنظمة أن قوات الامن السورية قتلت‏104‏ أشخاص علي الاقل في حمص منذ الثاني من نوفمبر حين وافقت الحكومة السورية علي خطة وضعتها الجامعة العربية لإنهاء العنف وبدء حوار مع معارضي الاسد‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا مساء أمس برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري لتقييم الموقف علي الساحة السورية والنظر في البدائل المطروحة قبيل الاجتماع الوزاري الطارئ‏,‏ الذي سيعقد اليوم للبحث عن حل للأزمة السورية بعدما وصلت علي ما يبدو المبادرة العربية لانهاء العنف التي وافقت عليها دمشق إلي حائط مسدود وخاصة في ضوء استمرار عمليات القمع للمظاهرات وتزايد أعداد القتلي يوميا‏.‏
وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية بأن الجامعة العربية تواجه معضلة باصرارها علي حل الأزمة السورية ضمن إطار عربي‏,‏ بينما تضغط المعارضة السورية باتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول علي حماية دولية‏,‏ مشيرا إلي أنه رغم طرح جميع السيناريوهات أمام الاجتماع بما في ذلك تجميد عضوية سوريا لدي الجامعة ومنظماتها‏,‏ فإنه يبقي إجراء صعب التحقيق لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة لأن تجميد العضوية يعني قطع الاتصالات بين الجامعة ودمشق‏,‏ وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية‏.‏
وأوضح أن نقل أزمة سوريا إلي مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل لأن روسيا والصين اللتين أيدتا مبادرة الجامعة العربية باعتبارها تفتح الطريق لحل الأزمة بطريقة سلمية وسياسية تهددان باستخدام حق النقض‏(‏ الفيتو‏)‏ وتصران علي ضرورة حشد الدعم للمبادرة‏,‏ وأن فرض منطقة حظر جوي علي سوريا أمر لا يحظي في الأساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا واعتقادهم أن تدمير سوريا الدولة يعني تعريض الأمن القومي العربي للخطر لأنه سيفتح الساحة السورية لقوي إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها‏,‏ بالاضافة إلي مخاوف العرب الجدية من أن تشهد سوريا وجيرانها صراعا طائفيا إذا ما سقط النظام‏,‏ لافتا إلي أن أي تدخل عسكري خارجي ضد سوريا سيؤدي إلي تدمير الدولة التي تعد بوابة العالم العربي في الشمال الشرقي بعدما جري للعراق‏,‏ معتبرا أن أي قرار عربي بتجميد عضوية سوريا يعني قتل المبادرة وتدويل الأزمة‏.‏