الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أحد الأجهزة التي تلعب دورا مهما لأن دورها ان لم يكن رقابيا بالمعني المعهود ولكنه معني بالتنظيم والادارة داخل المؤسسات الحكومية فأهداف الجهاز معلنه وواضحة للجميع. فهو المسئول عن تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاداري واصلاح نظم الادارة الحكومية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدي تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها وللجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة علي جميع مستوياتها وطلب البيانات والاحصاءات اللازمة لمباشرة مهامه.. كل هذه الاهداف والاختصاصات مكلف بها الجهاز ولكن هل قام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدوره قبل الثورة وهل كانت تتم محاسبة الأجهزة الحكومية في وجود أحمد نظيف؟! في البداية أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا أن جميع الأجهزة الرقابية مازالت تعمل بنفس الآليات القديمة حيث لم تشهد أي تغيير سواء في القيادات. فالجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي سبيل المثال لايقوم بدوره بل إننا لا نطبق المسمي مطلقا فلايوجد تنظيم أو ادارة حيث إننا كدولة مؤسسات مازلنا نعاني من سوء الادارة بل وتخلفها في جميع النظم والهياكل داخل الأجهزة الحكومية المختلفة الي جانب نظم التعيينات والترقيات التي مازالت تقليدية أي أن النظام الاداري بالكامل مازال قديما. وطالب عبدالعظيم بضرورة تطوير نظم الادارة والهياكل التنظيمية وقانون العاملين في الدولة واللوائح المختلفة لأن الجهاز معني باقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وله الحق في ابداء رأيه في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل اقرارها, وقال عبد العظيم أن أداء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بعد الثورة لم يتغير باستثناء قرار تثبيت العاملين المؤقتين الذين مر عليهم3 سنوات بالاضافة الي قرار التعيين لأوائل الخريجين في الجامعات المختلفة لتسكينهم في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم.. واستكمل عبدالعظيم حديثه قائلا ولكن حتي الآن ننتظر تنفيذ القرارات علي أرض الواقع. وأن الأجهزة الرقابية تنتظر وصول الثورة اليها من خلال تغيير القيادات أولا لأنها تعمل بالفكر القديم ولا تسعي لتطوير نفسها كما أن بعض الوجوه المسئولة عن الأجهزة الرقابية محسوبة علي النظام السابق. وقالت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إننا كنا نشهد فسادا ماليا واداريا لسنوات طويلة وكان الحديث عن مكافحة الفساد باستمرار دون تطبيق أي شيء علي أرض الواقع, حيث إن آليات الأجهزة الرقابية في الدولة كانت معطلة والدليل هذا الكم الهائل من قضايا الفساد الذي ظهر بعد الثورة والسؤال هو أين كانت هذه الأجهزة أم أنها كانت موجودة ولكن دون تفعليها. وأضافت الحماقي أن النيابة الادارية مثلا لها خط ساخن للكشف عن أي فساد في الجهاز الحكومي والتبليغ عن الشكاوي ولكن ما هو مصير هذه الشكاوي لا أحد يعلم, وأكدت أننا لم نكن نردع الفاسدين لأن مصير قضايا الفساد دائما كان مجهولا فاذا تم الحديث عن إحدي قضايا الفساد تظل النتيجة أو ما آلت اليه القضية سرا لا يتم الكشف عنه خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الحكومية. وأكدت أن تطبيق موازنة البرامج والأداء هو الحل لتفعيل دور الأجهزة الرقابية لأنه أساس المساءلة حيث نتتبع كل مليم تم ادراجه في الميزانية وبالتالي لا سبيل لحدوث أي تلاعب ويتم التأكد من أوجه الانفاق المختلفة. أما عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة فتري الحماقي أن أداءه لم يتغير بعد الثورة لأنه يتعلق بالجانب الاداري الذي لا يمكن أن يتطور بعيدا عن الجانب المالي من خلال دور الجهاز المركزي للمحاسبات, وقالت هذا الجهاز ظل لسنوات يدرس التوصيف الوظيفي للعاملين ومع ذلك لم يتم تطبيقه علي أرض الواقع هذا التوصيف الذي لم يطبق والا ما كان موظف الحكومة الذي لا يعمل يحصل علي تقييم ممتاز لذا طالبت بضرورة تفعيل كل المهام والاختصاصات التي أنشيء من أجلها هذا الجهاز.