تحقيق: هبة درويش نهي المرشدي جاء حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي شهادة دولية باعتماد الجودة في الموارد البشرية باعتباره أول جهة حكومية تحصل عليها بمثابة ميلاد جديد لنشر ثقافة الجودة داخل الجهاز الإداري الحكومي حسبما أعلن ذلك د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. انقسم الخبراء إلي فريقين: الأول يبارك حصول الجهاز علي الشهادة الدولية، بينما يري الفريق الآخرأن الشهادة غير ذات قيمة في ظل حصول مصر علي ترتيب متأخر في تقرير التنمية البشرية العام الماضي حيث جاءت مصر في المرتبة ال 120 علي مستوي العالم، وتساءل هؤلاء الخبراء عن كيفية تحقيق جودة الإدارة وتطبيقها في ظل السلبيات التي يعاني منها الجهاز الحكومي وفي ظل الصورة الذهنية المنطبعة في ذهن المواطن عن الأداء الضعيف للموظف الحكومي. وعن حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أول شهادة اعتماد الجودة في الموارد البشرية يقول د. صفوت النحاس رئيس الجهاز إنها شهادة جودة في الاستثمار بقطاع الموارد البشرية وتعد اعترافا دوليا بإمكانيات القطاع الهائلة والمتميزة، موضحا أن هذه الشهادة جاءت نتيجة جهود متواصلة علي مدي السنوات الثلاث الماضية حيث أثبتت الدراسات أن 90% من الدول التي طبقت معايير الجودة في الموارد البشرية زادت فيها سرعة أداء الأعمال بدقة بالإضافة إلي نشر روح فريق العمل بين موظفي نفس المؤسسة وبالتالي تطوير قدرتها علي الاتصال بالقيادات التي ترأس المؤسسة بكل يسر وسهولة.. مشيرا إلي أن الجهاز المركزي سعي للحصول علي هذه الشهادة من خلال التعاقد مع إحدي الشركات البريطانية التي قيمت الجهاز من خلال 39 مؤشرا رئيسيا وفرعيا للتحقق من جودة الأفراد أهمها: أن يعرف كل فرد في المؤسسة مهامه واختصاصاته المخولة إليه مع القدرة علي تطوير وظيفته وأن يعمل كل فرد في ظل هيكل تنظيمي يتسق مع أهداف المؤسسة وسبل تنميتها، وأن يتم سير العمل بدقة وتحسين بيئة العمل لتحقيق رضا المتعاملين مع الوحدات الحكومية. ثقافة الجودة من جانبها توضح د.ضحي عبدالحميد "أستاذ اقتصاد التمويل بالجامعة الأمريكية ومستشار أول السياسات لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" أن الشهادة الدولية التي حصل عليها الجهاز مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهي تعد أملا جديدا نحو نشر المزيد من ثقافة الجودة داخل الأجهزة الإدارية الحكومية.. مؤكدة أن ظروف الأزمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات جديدة منها استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية والارتفاع بمعدل النمو ومحاربة مشكلات البطالة والوصول للأهداف الاقتصادية المرجوة، كل هذا يجعلنا أمام ضرورة تطوير أساليب الإدارة ونظم العمل بالأجهزة الحكومية والتخلص من قيود القوانين واللوائح ومواجهة تفشي البيروقراطية التي تعوق سير العمل وهذه المعوقات تجعل المستثمر الأجنبي يحجم عن القدوم إلي بلادنا، ولكن إذا نجحنا في القضاء علي هذه المعوقات فإن كفاءة الإدارة غالبا ما يقابلها سهولة الإجراءات مما يترتب عليه اختزال في الوقت وانخفاض التكلفة وكلها عوامل جاذبة للاستثمار. تضيف د. ضحي أن الخطة التي يعكف الجهاز علي دراستها حاليا تهدف إلي الارتقاء بمستوي أداء الموارد البشرية داخل الكثير من الإدارات والمؤسسات الحكومية والمحليات بناء علي تكليف مباشر من رئيس الوزراء، حيث سيتم وضع خطة لتقسيم الوزارات والمحافظات والهيئات الاقتصادية والحكومية علي مدي السنوات الثلاث القادمة بهدف تغطية أهم القطاعات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين، موضحة أن من ضمن البرامج التي سيتم إتاحتها من خلال المركز إعداد دورات تدريبية تهدف إلي ربط أداء الموظف بأداء الإدارة التي يعمل بها وفقا لأسس علمية ودولية بهدف الارتقاء بإمكانيات هذه المؤسسات وهو ما يتيحه مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، حيث سيتم توجيه دعوة لهذه الدورات التدريبية لكل الوحدات الإدارية قبل ستة أشهر من البدء بها، كما أن هناك نية جادة للتعاون مع العديد من مؤسسات التنمية لتحديث محتوي هذه الدورات، والمركز يتجه أيضا إلي التعاون مع المتدربين من القيادات الحكومية داخل الوحدات المختلفة لعمل تقييم لكل وحدة يرأسها المتدرب بعد ستة أشهر من انتهاء الدورات ليتحقق من تطبيقه لما تم دراسته. هذا بخلاف اتاحة المركز دورات تدريبية أخري تشمل جميع الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلي اتاحة شهادات جودة لجميع الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها في حالة التزامها بمعايير الجودة الإدارية علي مستوي القيادات والموظفين.
