للتخلص من صداع المعونات والمنح الأجنبية من رأس وزارة التربية والتعليم وتوظيفها في أماكنها ومصارفها التي منحت من أجله, وبعد أن كثر الحديث عنها وعدم الاستفادة بها من تطوير وبناء المدارس وإهدارها من المؤتمرات والندوات ومصارف كثيرة في التدريب الوهمي علي الورق فقط ولايجاد صيغة حقيقية وقانونية لانفاقها أصدر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري51 لسنة2010 بضم وحدة التخطيط والمتابعة وكل ما يخص منح المنظمات والحكومات الأجنبية مثل اليونسكو والبنك الإفريقي والدولي وبروتوكولات التعاون بين مصر والدول الأوروبية في مجال التعليم إلي صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية وهذا الصندوق صدر بقانون خاص به من مجلس الشعب لاستثمار أموال التربية والتعليم والانفاق علي العملية التعليمية ورئيس مجلس إدارته المباشر هو وزير التربية والتعليم, وان تتم مجالات التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعاون الدولي من خلال الصندوق.