أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء, وزير المالية حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة. من أجل دفع جهود التنمية, كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة إسهام الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الاجمالي الي15% في السنوات المقبلة. وقال خلال افتتاحه للمائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة أمس إن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية, حيث نشهد تحسنا تدريجيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية بجانب أن30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن15 عاما. وخلال المائدة التي شهد فعالياتها اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية, بالاضافة الي عدد كبير من رجال المال والأعمال البريطانيين أشاد د.الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الأعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته علي النمو خلال السنوات المقبلة وأن أول خطوة علي طريق استعادة الاستقرار هي استعادة الحكومة لثقة الشعب وانها بالفعل تعمل من أجل صالحهم. وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الي أن هناك أكثر من32 مشروعا تجري دراستها في عدد من الوزارات, مشيرا الي أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج2250 ميجا وات, ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد1500 ميجاوات وكشف عن تحديد يوم18 أكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض انشاء عدد من المستشفيات بجامعة الإسكندرية تمهيدا لاجراءات الترسية, وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه, أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط, كما أنها تزخر بالعديد من الفرص والامكانات الواعدة, مشيرا الي أن الرسالة التي حرص الوفد علي تأكيدها للعالم هي أن مجتمع الاعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر فور استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي, موضحا أن بريطانيا لديها بالفعل أكثر من900شركة تعمل بالسوق المصرية كما أن الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار. من جانبه, كشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة20 مليون جنيه استرليني لتمويل3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية تتضمن تمويل برنامج للمساعدة الفنية في إدارة الانفاق العام لتعزيز مستوي الشفافية والكفاءة, وبرنامج لتنمية المهارات والتعليم وهو يستهدف زيادة فرص العمل المتاحة أمام الشباب المصري, والبرنامج الثالث تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر, حيث تأمل الحكومة المصرية في مساعدتها علي تطوير هذا القطاع وتحسين عمليات تنظيمه, وأن هذه المنحة بجانب حزمة المساعدات التي قررها الاتحاد الأوروبي لدول الربيع العربي والمقدرة بنحو20 مليار دولار ستحصل مصر علي النصيب الأكبر منها.