الأرز يشعل الخلاف علي مائدة وزير التضامن

شهد اجتماع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مع مضارب الأرز خلافا حادا بين ممثلي مضارب القطاع العام والخاص مع اقتراب موسم الأرز الجديد.
وإعلان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توريد مليون طن أرز شعير لهيئة السلع التموينية بينما تمسكت المضارب الحكومية بتصريحات الوزير لحساب التوريد من خلال شركات القطاع العام‏,‏ هاجمت مضارب القطاع الخاص استبعاد شركاتها وقدمت عدة اقتراحات لتوريد‏500‏ ألف طن أبيض من خلال شركات قطاع الأعمال العام‏.‏
وقال منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية ان مضارب القطاع العام تتمسك بتصريحات الوزير بهدف تكوين مخزون استراتيجي لمواجهة حاجات السوق المحلية مؤكد أن وزير التضامن سيعلن اليوم البت في هذا القرار بعد تقديم الاقتراحات من الجانبين‏.‏
وأضاف أن اشتعال أسعار السوق المحلية في حالة تنفيذ القرار مجرد تهديد قائلا إن شركات القطاع الخاص هي التي افسدت سوق الأرز وتسببت في إلغاء القرارات المنظمة للسوق واشتعال الأسعار خلال الموسم الماضي بالإضافة إلي تهريب كميات كبيرة عن طريق التجار وهو مايتطلب ضرورة تدخل الدولة لتطبيق نفس قواعد توريد القمح من خلال الجهات الحكومية والتعامل مع الأرز علي اساس أنه محصول استراتيجي والقضاء علي دائرة فساد بعض التجار الذين يقومون بالتوريدعلي الورق‏.‏
في غضون ذلك أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات انه قدم عدة اقتراحات خلال الاجتماع لعرضها علي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تتضمن عدم تحمل الدولة اعباء الشراء والتوريد ويوفر استدانتها بقروض لحساب تشغيل المضارب الحكومية منها تسليم‏500‏ ألف طن أرز أبيض علي أن تختار المضارب الأوقات المناسبة للتوريد بما يضمن عدم اشتعال الأسعار وهي نفس الكمية التي طلبها الوزير بعد ضرب الأرز الشعير خلال مضارب القطاع الخاص وتسليمه لشركات قطاع الأعمال سائبا علي أن تقوم بعملية التعبئة والتوريد لهيئة السلع التموينية وهو مايوفر‏500‏ جنيه للطن تكلفة النقل والتغليف‏200‏ جنيه للدمغة لكل طن كما أنه تسمح برقاة مشددة علي أن يتسلم البقال التمويني السلعة من الهيئة العامة للسلع التموينية وهو مايساعد علي القضاء علي تجارة الورق وضمان التسليم الفعلي للمخازن‏.‏