«النقد الدولى»: مصر تسير على الطريق الصحيح

توصلت بعثة صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى نوفمبر 2016.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولى، بقيادة سوبير لال، بزيارة مصر مؤخرا لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، حسب بيان صحفى للصندوق أمس.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو مليارى دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكى.
وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، فى البيان الختامى للمراجعة: إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هى ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتعزيز صلابة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى عن المواطنين.
وأضاف: واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا.
وأشاد بنجاح جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، إذ تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9% وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6%من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4% وزاد احتياطى النقد الأجنبى من 17 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكى فى مارس 2019، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات ساهمت فى كون مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين فى البيئة الخارجية.
واستكمل لال: حدث البنك المركزى المصرى إطار سياسته النقدية التى تركز على التضخم كهدف أساسى فى ظل نظام سعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019، لافتا إلى أن المركزى يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط، وهو ما شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتخفيض أسعار الفائدة وجذب الاستثمار حيث يضمن التزام البنك المركزى بسعر الصرف المرن حماية الاحتياطيات الدولية وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما رسخ البنك المركزى مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالى.
وتابع: «تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلى، وأصبح هدف تحقيق الفائض الأولى البالغ 2% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوى السلطات المصرية الحفاظ عليه فى المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار تنازلى مستمر».