صندوق النقد: بنك مصر المركزي نجح في ضبط السياسة النقدية بصورة ساعدت علي خفض التضخم

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن البنك المركزي ‏المصري حدث إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي ‏في ظل نظام لسعر الصرف المرن.‏
وأضاف في بيان صحفي وزعه الصندوق في ختام زيارة فريق من خبرائه ‏لمصر بقيادة سوبير لال ، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح ‏الاقتصادي، أنه تم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد ‏على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل ‏‏2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في ‏أسعار بعض المواد الغذائية.‏
وأشار إليّ أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية ‏تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار ‏في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية ‏للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.‏
وأضاف، أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على ‏المدى المتوسط.‏
وتابع، من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ‏وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.‏
ويضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه ‏المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات ‏الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.‏
وقال، إن البنك المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع ‏المالي.‏
واختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال زيارته لمصر ‏التي أجراها في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة ‏والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ‏ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد.‏
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق ‏على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح ‏الاقتصادي المصري
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي ‏للصندوق.‏
وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون ‏وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع ‏المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.‏