قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن البنك المركزي المصري حدث إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن. وأضاف في بيان صحفي وزعه الصندوق في ختام زيارة فريق من خبرائه لمصر بقيادة سوبير لال ، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه تم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية. وأشار إليّ أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية. وأضاف، أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط. وتابع، من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. ويضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. وقال، إن البنك المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي. واختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال زيارته لمصر التي أجراها في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد. وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
