"النقد الدولي": "المركزي" رسخ مصداقيته كحام لاستقرار القطاع المالي

أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، بسياسات البنك المركزي المصري النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي، في ظل نظام لسعر الصرف المرن.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن البنك المركزي نجح في ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 13% في أبريل 2019، وذلك رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع، والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.
واستطرد، في بيان نشره الصندوق، اليوم: "تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة ل3 سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي".
وأشار إلى أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية، تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، والتجهيزات اللوجستية، ومنشآت التخزين، والبنية التحتية للنقل، وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.
وأكدت رئيس البعثة، أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار، ويضمن التزام البنك بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف: "لقد رسخ البنك المركزي المصري مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي".
وذكر البيان: "تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي".
وأشار إلى أن هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/ 2019 قد أصبح قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العام على مسار تنازلى مستمر.
وأوضح في البيان: "ويوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير، وقد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري، كما ساهمت تلك الإصلاحات المالية في خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا".