توصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة لمصر والبالغة ملياري دولار. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بيان له: "توصل فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه صندوق النقد الدولي بحوالي 12 مليار دولار. وتخضع اتفاقية مستوى الموظفين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ومن شأن استكمال هذا الاستعراض إتاحة مبلغ 1،432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المدفوعات في إطار البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار". وأضاف لال أن مصر بدأت في جني فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والصعب سياسيًا، وبينما تتطلب العملية تضحيات على المدى القصير، فإن الإصلاحات كانت حاسمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع الأساس للنمو القوي والمستدام الذي سيحسن مستويات المعيشة لجميع المصريين. وذكر أن النمو الاقتصادي لمصراستمر في التسارع خلال العام المالي الحالي، ليرتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام من 4.2% في 2016/2017. وأوضح أن عجز الحساب الجاري انخفض بحدة؛ ما يعكس انتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات، واستمرار تحسن ثقة المستثمرين في دعم التدفقات إلى المحافظ، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعادل 7 أشهر من الواردات السلعية. وتابع لال: "انخفض معدل التضخم السنوي من 33% في منتصف عام 2017 إلى حوالي 13% في أبريل، ويرتكز ذلك على السياسة النقدية التي تمت اتباعها بشكل جيد من البنك المركزي المصري". وقال إن البنك المركزي ملتزمًا بخفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط، مع تعزيز السياسة النقدية من خلال نظام سعر صرف مرن وهو أمر حاسم للحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة وأرباحًا ورأس مال جيد. وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر في طريقها لتحقيق فائض أول في ميزانية العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن تنخفض الديون الحكومية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى خلال عقد من الزمان. وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف فائضًا أساسيًا بنسبة 2٪ من إجمالي الناتج المحلي؛ ما سيبقي الدين العام على مسار هبوطي ثابت. وأشار لال إلى أن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، لتصل أسعار معظم أسعار منتجات الوقود إلى سعر التكلفة بحلول عام 2019، فضلًا عن زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، ما يساعد هذا على خلق مساحة مالية لمشاريع البنية التحتية الهامة، وإجراءات الحماية الاجتماعية المستهدفة والإنفاق الأساسي، على الصحة والتعليم. وقال: "تواصل الحكومة المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات النمو السكاني في مصر. ويشمل ذلك خطوات لدعم الصادرات وتخفيض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط وتعزيز عملية تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد. وستساعد هذه الإصلاحات على جذب الاستثمار الخاص، وهو أمر ضروري لزيادة النمو وجعله أكثر شمولية". وأضاف لال أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لايزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المصرية وهو ما يدعمخ صندوق النقد الدولي، مرحبًا بخطة التوسع في برامج "تكافل" و "الكرامة" للمساعدة في حماية أضعف الفئات في مصر. وأشار إلى أن برنامج الوجبات المدرسية للأطفال وتوسيع مراكز رعاية الأطفال إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، أساسيًا للحفاظ على نمو قوي وشامل على المدى المتوسط.
