أكدت بعثة صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، حيث تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4٫2% فى 2016/2017 إلى 5٫3% فى 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5٫6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2٫4%. وأشارت البعثة، برئاسة سوبير لال، التى أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بإجمالى قيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد أسبوعين من زيارتها مصر، إلى أن مصر التزمت، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادى، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا، مع الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتى نهاية مدة البرنامج فى نوفمبر 2019. وأوضحت أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالى دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، بعد أن بلغ 103% فى 2016/2017، ونتيجة زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019، أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية. وأشارت البعثة إلى أن البنك المركزى المصرى حدث إطار سياسته النقدية، التى تركز على التضخم كهدف أساسى، فى ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019. وأكدت بعثة الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج، الممتدة ثلاث سنوات، الذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلى، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولى، البالغ 2% من إجمالى الناتج المحلى، فى 2018/2019 قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه فى المدى المتوسط، لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر. وأشادت البعثة بالإجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال الحماية الاجتماعية، التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل
