صندوق النقد: الاقتصاد المصري واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية

ارتفاع النمو وتراجع عجز الحساب الجاري والدين والبطالة.. والنتيجة اتفاق لحصول مصر على ملياري دولار
قال تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها "الدءوب" للبرنامج، وهو ما انعكس على كل المؤشرات تقريبا، بداية بتراجع الدين والعجز في الحساب الجاري والبطالة مرورا بارتفاع معدلات النمو إلى تحقيق سياسة مرنة في سعر الصرف، وتوفير فوائض لتمويل الحزم الاجتماعية.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، قد زار مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وأصدر تقريرا في بيان مساء أمس.
وبحسب البيان، فإن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي ملياري دولار"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.
وكانت وزارة المالية قد توقعت من خلال تصريحات مختلفة من مسئولين بها مؤخرا، أن تحصل مصر على الملياري دولار في ديسمبر المقبل.
وقال التقرير مدللا على الأداء الجيد للاقتصاد المصري: "ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016-2017 إلى 5.3% في 2017-2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017-2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو".
وقال سوبير لال، إن السياسات المالية المصرية تهدف إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لبيان الصندوق مساء أمس الأول.
وتتوقع الحكومة المصرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء، في تقرير منشور اليوم الخميس، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019/2020 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018/2019.
وأضاف سوبير لال، أن الحكومة المصرية أكدت التزامها بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات، مما سيساعد على خلق وفورات في المالية العامة يمكن استثمارها في شبكة أمان اجتماعي تستهدف المستحقين.
وبحسب رئيس بعثة الصندوق، فإن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي توسيع تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل حوالي 10 ملايين فرد، بالإضافة إلي برنامج "فرصة" الذي أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من "تكافل"، وبرنامج "مستورة" الذي يوفر التمويل متناهي الصغر للنساء حتى يستطعن تحقيق دخل مستدام، وأخيرا برامج سكن كريم الذي يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية.
وستواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلي مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكبر، حيث تشمل تحسين فرص الحصول على الأراضي الصناعية، وتشجيع المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وفقا ل"لال"، الذي أضاف أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي ساعدت على تخفيض التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، "إلا أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% في سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة في يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات في سبتمبر"، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم لرقم أحادي، وتلك السياسة ستساعد على على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية.